رضوان: الفجوة التمويلية مليارا دولار

أعرب الدكتور سمير رضوان وزيرالمالية عن أمله فى سد الفجوة التمويلية التى تصل إلى مليارى دولار حتى نهاية العام المالى الحالى، أى حتى آخر يونيو القادم، إضافة إلى 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالى القادم، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التى يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية فى واشنطن: إن تكلفة الفترة الماضية فى مصر كانت عالية جدا ومازالت منعكسة على الموازنة، مما يجعل هناك صعوبة فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ونوه بأن هناك حاجة ماسة إلى موارد حتى يمكن زيادة أو إصلاح الأجور وإصلاح نظام الضرائب والدعم، ولذلك لابد أن يعود الاقتصاد المصرى إلى العمل من جديد بعودة السياحة والعمل فى المصانع والحكومة .. لأن التكلفة باهظة جدا.
ونوه الوزير بأن التوقعات بشأن معدل النمو للعام الحالى انخفض إلى 2 فى المائة، مشيرا إلى أنه يبحث الآن عن سبل دعم الناتج القومى الإجمالى الذى يشهد تدهورا متواصلا نتيجة للمظاهرات والتوقف عن العمل، ورغم ذلك أشار الوزير إلى أن الصورة ليست قاتمة رغم أننا فى موقف صعب، كما استبعد الوزير شبح الإفلاس فى مصر أو حتى النكوص فى تسديد الديون، مؤكدا إلى أن مصر تسدد ديونها فى مواعيدها ولكنها تحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب. وقال رضوان: إن حجم الدين العام الداخلى والخارجى لمصر بلغ 79 فى المائة من الناتج القومى الإجمالى.