تضع الحكومة المصرية مشروع ممر التنمية الطموحعلى قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية باعتباره مشروعا مملوكا للشعب المصرىويقتصر دور الحكومة فيه على سن القوانين لحمايته حيث يتم البدء فى تنفيذه بعد 6أشهر .وقال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرقالأوسط - إن تمويل المشروع الذى قدرته الحكومة بمبلغ 24 مليار دولار ، ستتولىعملية تنظيم إجراءات توفيره عن طريق اكتتاب شعبى يتمثل فى إصدار سندات من البورصةتحمل اسم مشروع ممر التنمية قيمة كل منها جنيه واحد، مشيرا إلى أن المشروع قابللمشاركة المستثمرين فى حالة عدم اكتمال المبلغ من تلك السندات .وأضاف أنه يتم حاليا طرح المشروع لشركات عالمية لإعادة تقدير تكلفته، مؤكدا أنالحكومة المصرية قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه حيث تم إنشاء لجنة متابعةتضم 41 خبيرا كونوا مجموعات علمية من مختلف الهيئات والمراكز البحثية وأجروا بعضالتعديلات على المشروع .وأوضح الدكتور فاروق الباز أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لتنفيذ المشروع ومجلستنفيذى من الفنيين لمتابعة مراحل وخطوات تنفيذه.وحول إمكانية استمرارية تنفيذ مشروع ممر التنمية فى ظل الظروف الراهنة التى تمربها مصر ، أكد العالم المصرى الدكتور فاروق الباز أنه يجب الاستمرار فى المشروعبغض النظر عن مصير الدولة فلابد من إفساح مجال للزراعة وحماية الأراضى منالتعديات عليها وفتح مجالات للعمالة على ضوء ما تتوقعه المؤشرات من زيادة عددالسكان فى مصر بمقدار 60 مليون نسمة بحلول عام 2020.وقال إنه إذا تم البدء حاليا فى تنفيذ المشروع فسيتم التوسع فى غرب المدن أولاوبهذا يتحقق جزء على الأقل من التنمية فى حال توقف المشروع بتغير الظروف.ودعا إلى الاتجاه لاستغلال الطاقة المتولدة من المصادر الطبيعية فى التنمية مثلالطاقة الشمسية ثم اللجوء بعد ذلك إلى استخدام الطاقة النووية فى المجالاتالمختلفة حيث تمثل النفايات الذرية الناتجة عنها مشكلة عالمية حتى الآن لاستمرارانبعاث الإشعاعات النووية من هذه المخلفات لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.وشدد مجددا على ضرورة إصلاح منظومة التعليم فى مصر لأنها أساس التنميةالمستدامة فى أية دولة وتنمية طاقات البشر للانتاج الفكرى حيث أن الثورة البشريةتعد ميزة نسبية فى مصر ، منوها بأن البحث العلمى فى مصر يجب أن يعطى أولوية لبحوثالطاقة خاصة الطاقة الشمسية والمياه واستخداماتها والغذاء خاصة إنتاج القمح.