فاروق الباز: 'ممر التنمية' ملك الشعب ودور الحكومة هو سن القوانين

أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز أنه يجب الاستمرار في مشروع ممر التنمية بغض النظر عن مصير الدولة وأنه لابد من إفساح مجال للزراعة وحماية الأراضي من التعديات عليها وفتح مجالات للعمالة علي ضوء ما تتوقعه المؤشرات من زيادة عدد السكان في مصر بمقدار 60 مليون نسمة بحلول عام 2020.
وقال العالم المصري الدكتور فاروق الباز الخميس - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تمويل المشروع الذي قدرته الحكومة بمبلغ 24 مليار دولار، ستتولي عملية تنظيم إجراءات توفيره عن طريق اكتتاب شعبي يتمثل في إصدار سندات من البورصة تحمل اسم مشروع ممر التنمية قيمة كل منها جنيه واحد، مشيرا إلي أن المشروع قابل لمشاركة المستثمرين في حالة عدم اكتمال المبلغ من تلك السندات
وأضاف أن المشروع هو ملك للشعب المصري وسيقتصر دور الحكومة فيه علي سن القوانين لحمايته حيث يتم البدء في تنفيذه بعد 6 أشهر.
وقال أنه يتم حاليا طرح المشروع لشركات عالمية لإعادة تقدير تكلفته، مؤكدا أن الحكومة المصرية قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه حيث تم إنشاء لجنة متابعة تضم 41 خبيرا كونوا مجموعات علمية من مختلف الهيئات والمراكز البحثية وأجروا بعض التعديلات علي المشروع.
وأوضح الدكتور فاروق الباز أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لتنفيذ المشروع ومجلس تنفيذي من الفنيين لمتابعة مراحل وخطوات تنفيذه.
وقال إنه إذا تم البدء حاليا في تنفيذ المشروع فسيتم التوسع في غرب المدن أولا وبهذا يتحقق جزء علي الأقل من التنمية في حال توقف المشروع بتغير الظروف.
ودعا إلي الاتجاه لاستغلال الطاقة المتولدة من المصادر الطبيعية في التنمية مثل الطاقة الشمسية ثم اللجوء بعد ذلك إلي استخدام الطاقة النووية في المجالات المختلفة حيث تمثل النفايات الذرية الناتجة عنها مشكلة عالمية حتي الآن لاستمرار انبعاث الإشعاعات النووية من هذه المخلفات لمدة قد تصل إلي 10 سنوات.
وشدد مجددا علي ضرورة إصلاح منظومة التعليم في مصر لأنها أساس التنمية المستدامة في أية دولة وتنمية طاقات البشر للانتاج الفكري حيث أن الثورة البشرية تعد ميزة نسبية في مصر، منوها بأن البحث العلمي في مصر يجب أن يعطي أولوية لبحوث الطاقة خاصة الطاقة الشمسية والمياه واستخداماتها والغذاء خاصة إنتاج القمح.