فاروق الباز: "ممر التنمية" ملك الشعب ودور الحكومة هو سن القوانين

أكد العالم المصرى الدكتور فاروق الباز أنه يجب الاستمرار فى مشروع ممر التنمية بغض النظر عن مصير الدولة وأنه لابد من إفساح مجال للزراعة وحماية الأراضى من التعديات عليها وفتح مجالات للعمالة على ضوء ما تتوقعه المؤشرات من زيادة عدد السكان فى مصر بمقدار 60 مليون نسمة بحلول عام 2020.
وقال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز الخميس - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تمويل المشروع الذى قدرته الحكومة بمبلغ 24 مليار دولار ، ستتولى عملية تنظيم إجراءات توفيره عن طريق اكتتاب شعبى يتمثل فى إصدار سندات من البورصة تحمل اسم مشروع ممر التنمية قيمة كل منها جنيه واحد، مشيرا إلى أن المشروع قابل لمشاركة المستثمرين فى حالة عدم اكتمال المبلغ من تلك السندات
وأضاف أن المشروع هو ملك للشعب المصرى وسيقتصر دور الحكومة فيه على سن القوانين لحمايته حيث يتم البدء فى تنفيذه بعد 6 أشهر .
وقال أنه يتم حاليا طرح المشروع لشركات عالمية لإعادة تقدير تكلفته، مؤكدا أن الحكومة المصرية قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه حيث تم إنشاء لجنة متابعة تضم 41 خبيرا كونوا مجموعات علمية من مختلف الهيئات والمراكز البحثية وأجروا بعض التعديلات على المشروع .
وأوضح الدكتور فاروق الباز أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لتنفيذ المشروع ومجلس تنفيذى من الفنيين لمتابعة مراحل وخطوات تنفيذه.
وقال إنه إذا تم البدء حاليا فى تنفيذ المشروع فسيتم التوسع فى غرب المدن أولا وبهذا يتحقق جزء على الأقل من التنمية فى حال توقف المشروع بتغير الظروف.
ودعا إلى الاتجاه لاستغلال الطاقة المتولدة من المصادر الطبيعية فى التنمية مثل الطاقة الشمسية ثم اللجوء بعد ذلك إلى استخدام الطاقة النووية فى المجالات المختلفة حيث تمثل النفايات الذرية الناتجة عنها مشكلة عالمية حتى الآن لاستمرار انبعاث الإشعاعات النووية من هذه المخلفات لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وشدد مجددا على ضرورة إصلاح منظومة التعليم فى مصر لأنها أساس التنمية المستدامة فى أية دولة وتنمية طاقات البشر للانتاج الفكرى حيث أن الثورة البشرية تعد ميزة نسبية فى مصر ، منوها بأن البحث العلمى فى مصر يجب أن يعطى أولوية لبحوث الطاقة خاصة الطاقة الشمسية والمياه واستخداماتها والغذاء خاصة إنتاج القمح.