محكمة النقض ترفض طعن "عماد الجلدة" وتؤيد حبسه 3سنوات

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3سنوات وتغريمه ألفى جنيه، فى قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميا بقضية "رشوة البترول"، وأيدت المحكمة سجنه 3 سنوات، وحفظت الطعن المقدم. كان الدكتور السيد عتيق محامى "الجلدة"، رصد فى مذكرة الطعن عدة أسباب لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التى يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تم إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض فىى المرة الثانية برفض الطعن. وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض، إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيق لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا، متمثل فى أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكما باطلا ومنعدما لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالى لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد. وأضاف أن محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل فى موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى القضية.