برلمان 2015 يبدأ ب مخالفات قانونية

على الرغم من قرب موعد إعلان اللجنة العليا للانتخاباتالسماح للمرشحين للبرلمان القادم ببدء الدعاية الانتخابية إلا أن أغلب المرشحين خاصة من يمتلكون المال، لم يلتزموا بذلك وهو ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة إلى حد الحرمان من خوض الانتخابات.
"البوابة نيوز"، رصدت هذه الظاهرة من جميع جوانبها:
في البداية، وصف الدكتور جمال عليش، أستاذ القانون، الحد من سطوة رجال الأعمال في البرلمان القادم ب"المهمة الصعبة"، خاصة أن كل مواطن مصرى من حقه الترشح للبرلمان، ومنع فئة معينة من الترشح للبرلمان شيء لا يمكن قبوله قانونيًا.
وأضاف عليش، أن القانون والدستور أرسى مبدأ تكافؤ الفرص، فالجميع من حقه الترشح، والجميع من حقه نشر الدعاية والظهور في الإعلام، وعمل الملصقات الدعائية، ولكن في نفس الوقت ليس من حقه أن يقوم بالصرف على الدعاية لدرجة تجعل من اختياره أمرًا حتميًا، فهناك من الناس من يظن أنه مع كل هذه المصاريف على الدعاية يمكن أن يقوم بصرف ولو حتى النصف على خدمات أهالي الدائرة، وبالتالي يقوم بانتخابه، وهو ما لا نرجوه.
وأشار عليش، إلى أن ظروف الوطن في هذه المرحلة الحرجة تجعل من سيطرة رجال الأعمال على البرلمان القادم، أمر خطير على مصر كلها، ولذلك يمكننا أن نستصدر بعض القواعد الانتقالية التي تحد من ترشح رجال الأعمال إلى مجلس النواب، من أهمها أن أي رجل أعمال يزيد رأس مال شركاته على مليون جنيه، يحظر دخوله الانتخابات البرلمانية لهذه الدورة.

العملية الانتخابية
وشدد عليش، على أن زيادة رأس المال عن هذه القيمة تجعله خطرًا على العملية الانتخابية، بدءًا من الدعاية التي بدأت تغزو الشوارع بشكل مبالغ فيه، خاصة مع الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب بأكمله.
وعن انتشار الدعاية الانتخابية في الشوارع وبصورة وصفت ب"المبالغ فيها"، يقول الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون، إن الحديث عن المخالفات القانونية لوجود الدعاية الانتخابية في الشوارع درب من دروب العبث، مشيرًا إلى أن مصر الآن دولة خارج نطاق القانون، على حد قوله.
وأضاف فودة: نحن نعيش الآن بلا قانون أو حتى دستور، فمصر لديها مجرد تعديلات دستورية، ولذلك الشوارع مليئة بالمخالفات، فلدينا مثلًا مخالفة الدعاية الانتخابية التي تغطي أرجاء الشوارع، وهناك عدد من رجال الأعمال الذي يعتمدون على أموالهم من أجل كساء الشوارع بالدعاية الخاصة بهم، في الوقت الذي ينتظر الآخرون تحديد الحكومة للبدء في الدعاية، وهو ما يشكل مخالفة قانونية وانتخابية ضخمة، يحاسب عليها الحكومة قبل المرشحين.
وأشار فودة، إلى أن ما يحدث الآن في الشوارع كفيل بإلغاء الانتخابات بأكملها، لأن مبدأ تكافؤ الفرص لم يتوفر، ولذا يجب على كل الجهات المسئولة توقيع العقوبات أولًا على كل المرشحين المخالفين، مهما كانت انتماءاتهم، ثم النظر في استمرارية عملية الدعاية بشكل قانوني.