التحقيق مع منى عراقي بتهمة سب وقذف متهمي "باب البحر"

قدّم المحامي طارق العوضي، وكيلا عن مركز دعم دولة القانون، صباح اليوم السبت، بلاغا للنائب العام، ضد مالك قناة "القاهرة والناس"، ومذيعة برنامج "المستخبي"، منى عراقي، بتهمة سب وقذف المتهمين السابقين في قضية "حمام باب البحر"، والإساءة لسمعتهم، ونشر وقائع ثبت كذبها بموجب حكم قضائي نهائي.
وأحال النائب العام، المستشار هشام بركات، البلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، المستشار ياسر التلاوي، للتحقيق فيما تضمنه من وقائع واتخاذ اللازم حياله.
وقال العوضي في البلاغ، الذي قيد برقم 1786، "بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حمام باب البحر، كنا نتوقع أن تصدر قناة القاهرة والناس بيان اعتذار رسمي، وأن توقف منى عراقي عن العمل، عقابا لها على استخدامها برنامج تليفزيوني تنتجه القناة، في انتهاك المعايير المهنية ومواثيق الشرف الصحفية وحقوق الانسان، وصل إلى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
ورافقت الإعلامية منى عراقي قوات من الشرطة، في مطلع ديسمبر الماضي، لإلقاء القبض على عدد من المواطنين، بحمام باب البحر بوسط القاهرة، وصورتهم دون استئذانهم.
وتابع مقدم البلاغ: "فوجئنا بإعلانات على القناة عن قرب إذاعة حلقة يتم بثها يوم الأربعاء المقبل، بشكل يوضح إصرار هذه المذيعة على مزاعمها، رغم صدور حكم نهائي يعد عنوانا للحقيقة، التي تصر هذه المذيعة على إنكارها وإهانتها".
ولفت البلاغ إلى أن المذيعة تستند في تحديها للقيم الصحية والقانون، لإغلاق هيئة الأوقاف الحمام، على خلاف صحيح القانون، كقرينة على صدق مزاعمها، رغم البدء في إجراءات إعادة تشغيله، موضحا أن وزارة الأوقاف وعدت بإعادة فتحه في منتصف الأسبوع المقبل.
واستكمل "نهيب بكل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية احترام نص المادة 51 من الدستور وأعمالها، والتي تؤكد وجوب احترام الكرامة وعدم جواز المساس بها، والتزام الدولة باحترامها وحمايتها، كما نهيب بالنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على وجه السرعة، ضمانا للحفاظ على احترام أحكام القضاء، لاسيما النهائية مثل حكم قضية باب البحر، مع التصدي لمن يصرون على الإساءة لسمعة المواطنين والخوض فيها، عبر إهدار القانون والعدالة، وبحثا عن شهرة زائفة"