"جنح مستأنف بندر المنيا" تقضى بإلغاء الحكم الصادر بحبس المحافظ

قضت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا، برئاسة المستشار ماركو سمير فرج بإلغاء الحكم الصادر بحبس اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، وذلك فى الجنحة المباشرة رقم 3133 لسنة 2014 جنح بندر المنيا، المقامة ضده والمستأنفة برقم 6161 مستأنف بندر المنيا، بزعم امتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتى رقم 11 لسنة 2013 عرائض بندر المنيا، حيث قررت المحكمة فى جلسة 26-1-2014، إثبات ترك المدعى بالحق المدنى للدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأكد المحافظ أن امتناعه عن تنفيذ الأمر الوقتى رقم 11 لسنة 2013 عرائض بندر المنيا بشأن اعتماد تقسيم وإصدار تراخيص بناء قطعة أرض، خاصة بشركة النيل لحليج الأقطان، جاء للحفاظ على أملاك الدولة وتنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37542 لسنة/65 ق إدارى القاهرة، والقاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضى به باعتباره عنوانا للحقيقة، ولا يجوز لأى جهة قضائية أن تقضى على خلافه. وأوضح المحافظ أن ما قامت به المحافظة فى هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب ومواجهة لمتاجرى الأراضى، وقد حاول الخصوم عمل تنازل موثق فى الشهر العقارى عن الجنحة المباشرة المقامة ضدى لإثبات ترك الخصومة والتصالح والتنازل عن الدعويين المدنية والجنائية، إلا أننى رفضت هذا التنازل، وتم إثبات الرفض فى محضر الجلسة، ليأخذ كل طرف حقه عن طريق القضاء، الذى أصدر حكمه فى جلسة 26-1-2015 بإثبات ترك الخصومة فى الدعويين المدنية والجنائية. يذكر أن شركة "النيل لحليج الأقطان" هى إحدى الشركات المصرية التى تم تخصيصها فى 1997، وقد أصدر القضاء الإدارى حكمه فى 17/12/2011 فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة. وكان سعد فهمى عبد الشهيد أقام دعوى بغرض الضغط على محافظ المنيا، لإجباره على اعتماد تقسيم أرض سبق شرائها من شركة النيل لحليج الأقطان، إلا أن محكمة القضاء الإدارى كانت ألغت جميع البيوع التى تمت على أراضى الشركة وإعادتها مطهرة من كل ما تم عليها من تصرفات.