سياسيون يطالبون بتعديل قانون العقوبات الخاص بحرية تداول المعلومات

طالب سياسيون وحقوقيون بتعديل البنية التشريعية التى تحول دون حرية نشر المعلومات وتداولها ، ومراجعة الدولة لكافة قوانينها واجراءتها بتبنى استراتيجية واضحة وشفافة لادارتها ، وتحديد مدة زمنية للكشف عنها ، وتجريم الامتناع عن الافصاح عنها وتضييق مفهوم الأمن القومى بحيث لا يجور على حقوق الأفراد وخصوصيتهم الشخصيةووصفوا البناء القانونى الحالى بأنه معادى لنصوص الدستور المصرى ، خاصة المادة 77 من قانون العقوبات التى تجرم نشر أى معلومات لم تسمح بنشرها الدولةوقال حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، خلال الحلقة النقاشية التى كانت بعنوان نحو مجتمع معلوماتى حر ، ان الحديث عن ديمقراطية حقيقية ووجود مقاومة للفساد لا يأتى الا فى ظل حرية تداول المعلومات ، مدللا على ذلك بالاشارة عدم الافصاح عن هوية المسئول الكبير الذى ثبت تورطه فى رشاوى شركة مرسيدس الى الآنومن جانبه ، أضاف نجاد البرعى ، رئيس المجموعة المتحدة ، قائلا ان القيمة الأساسية للأمن القومى متغيرة وليست ثابتة بمعنى أن عداوات الدولة متغيرة فما تراه الدولة اليوم أنه أساسى قد يتغير من عصر الى عصر وبتغير الحكومات ، مشيرا الى هناك 4 عناصر تشكل معناه فى ذهن المشرع المصرى ممثلا فى المادة 77 التى تنص على أن كل ما من شأنه الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادىوأكد البرعى فى ورقته البحثية التى كانت بعنوان اتاحة المعلومات وحماية الأمن القومى .. تجسير الفجوة على أنه كلما زادت مساحة الديمقراطية وأقيمت هياكل منتخبة انتخابا حقيقيا وحورب الفساد بشجاعة ، كلما سهل ايجاد الجسر المأمول بين حرية المعلومات وبين حماية الأمن القومىوطالب فى توصيات ورقته البحثية بالالتزام بالشفافية الكاملة والمحاسبة الصارمة على أوجه الانفاق عند الحصول على تمويل أجنبى للبحوث الاجتماعية ، وتوسيع نطاق الحرية الاعلامية واعادة النظر فى ملكية الولة لوسائل الاعلام ، ورفع الرقابة كليا على المصنفات السمعية والبصرية ، وأن تعلن هيئات الدولة عن المعلومات التى لا يعد نشرها مهددا للأمن القومى ، ووضع فترات زمنية لا تزيد عن 25 عاما يتم بعدها اتاحة المعلومات للجمهور ، ورفع القيود عن الحريات العامةواتفق حسين عبدالرازق ، الأمين العام السابق لحزب التجمع مع البرعى فى أن الأصل فى هذا القانون هو حجب المعلومات فيما تأتى اتاحة نشرها كاستثناء فقط ، وأن القانون لم يعدل منذ وضعه فى ثلاثينيات القرن الماضى حيث لم تكن ظهرت بعد أفكار حقوق الانسان آنذاك .بعد أن كانت السويد أول دولة تطبق قانون حرية تداول المعلومات فى العالم ،وصل عدد الدول التى تطبقه الآن الى 86 دولة من بينها 39 فى أوربا و20 فى أمريكا الشمالية واللاتينية ومثلها فى آسيا ، بالاضافة الى 4 دول افريقية ، فيما كانت ألبانيا آخر دولة توافق على القانون أول أمس هكذا تحدث عبدالغفار شكر ، نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية