أبو سعدة يطالب بقانون جديد لتداول المعلومات

طالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسن قانون واضح وصريح لإتاحة المعلومات وتداولها وسهولة الحصول عليها، وقيام الدولة بمراجعة لكافة قوانينها وإجراءاتها لضمان تبني سياسة الإفصاح كمفهوم أساسي يحكم نشر وتداول المعلومات التي هي حق للجميع ، وذلك دون إخلال للخصوصية وسرية البيانات الشخصية.
هذا ومن المقرر أن تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان "نحو مجتمع معلوماتي حر"، في إطار مشروع "الشبكة العربية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها" والذي تدعمه مؤسسة بايستر التابعة لجامعة كاليفورنيا الأمريكية، وذلك يوم الأربعاء القادم بمقر المنظمة، بمشاركة عدد من الخبراء وأساتذة القانون والإعلام وممثلي الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان.
وأكد "حافظ أبو سعده" أن حرية تداول البيانات والمعلومات حق أصيل للمجتمعات والشعوب، وتأكيداً لمبدأ الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومسايرة للتطورات العالمية التي تدعو إلى الحق في الحصول على المعلومات والبيانات ، مما يساهم في خلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة ولتكافؤ الفرص والعدالة، وصولاً إلى "مجتمع معلوماتي حر".
وأوضح رئيس المنظمة أن الحلقة النقاشية ستناقش ورقتي عمل ، الأولى حول "البيئة وحرية المعلومات وتداولها" وأعدها "عصام شيحة "عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والثانية حول " إتاحة المعلومات وحماية الأمن القومي تجسير الفجوة" وأعدها "نجاد البر عي" المحامي بالنقض . وسيعقب على الورقتين كلا ً من "فريد زهران "-مدير مركز المحروسة ، "عبد الغفار شكر"- نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية ، و"حسين عبد الرازق" –الأمين العام السابق لحزب التجمع، د.أحمد أبو بركة –عضو مجلس الشعب.
يذكر أنه قد شكل في شهر نوفمبر 2009 ما يسمى ب"التحالف المصري لحرية وتداول المعلومات" وسط مشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والقانونيين وبعض ممثلي البرلمان ومتخصصي نظم المعلومات ونشطاء حقوق الإنسان بهدف سن مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، ومن المقرر أن يعقد التحالف مؤتمراً في نهاية شهر ابريل الجاري.