أودعت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، حيثيات حكمها فى قضية اتهام 26 شخصا بالشذوذ الجنسى فى حمام باب البحر بمنطقة رمسيس. وأكدت المحكمة أنها لا تطمئن لشهادة الضابط محرر الواقعة، بما أورده فى التحقيقات من قيامه باقتحام غرفه المغطس ومشاهدته للمتهمين وهم يقومون بممارسه "الفجور". وقالت إن "شهادة الضابط لا تستقيم مع العقل أو الواقع من قيامه باقتحام الغرفة، محل الواقعة، ومشاهدة المتهمين وتحديد دور كل منهم، بل ويظل المتهمون فى ممارسة فجورهم بعد أن دخل الضابط والقوة الشرطية عليهم ورؤيته لجريمتهم بشكل لا يتواءم مع منطقية الأمور". وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى تقرير الطب الشرعى الذى أثبت يقينا أن 23 متهما لا توجد بهم أى مظاهر تدل على إتيانهم من الخلف "لوطا"، وعن المتهمين الثلاثة الآخرين، أثبت تقرير الطب الشرعى الخاص بهم أن "منطقة الشرج خالية تماما من أى مظاهر أو علامات تدل على تكرار ممارستهم للواط، وهو ما يتنافى مع ما قرره ضابط الواقعة من اعتياد المتهمين على ممارسة الفجور". وأوضحت أن "تقرير الطب الشرعى يتنافى مع محضر الواقعة، وما أورده الضابط من أن استخدام الكريمات يمكن ألا يحدث آثار لممارسة اللواط". كا جاء بالحيثيات أن "محضر المضبوطات خلا من ثمة أحراز، وهو ما يتنافى تماما مع ما أسطره الضابط "مفجر الواقعة" فى محضره، بأن المتهمين استخدموا بعض الأدوات التى ضبطت أثناء قيامهم بممارسة "الرذيلة والفجور".