بلاغ يتهم محافظ البحيرة وآخرين بإهدار الملايين في مشروعات الرصف الانتاجى

البحيرة- فايزة فهمي:تقدم زكريا مزروعة المحامي، صباح اليوم، ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حمل رقم 3568 (عرائض) لسنة 2011م ضد كل من: اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة، وسكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة النقل، ومدير العقود والمشتريات بمديرية النقل، ومدير العقود والمشتريات بالمحافظة.ورؤساء مراكز ومدن البحيرة، ورئيس مجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي، والمدير التنفيذي للمشروع؛ اتهمهم فيه بإهدار مئات الملايين من الجنيهات في مشروعات الرصف الإنتاجي والتربح من المال العام.وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم تربحوا ملايين الجنيهات من مشروع الرصف الإنتاجي الذي يؤدي أعماله بزيادة 40% عن سعر السوق، في الوقت الذي يقوم القطاع الخاص عند تنفيذ أي مشروع رصف بسداد قيمة ثمن كراسة الشروط والتأمين وضريبة الشركات وضريبة المبيعات ودامغات، في الوقت الذي يُعفى فيه تمامًا مشروع الرصف الإنتاجي من هذه الالتزامات المادية والضرائب.وفي سياق متصل استند البلاغ إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر تحت رقم 343 في 13 سبتمبر 2003م، عن تنفيذ مشروعات الرصف الإنتاجي من أعوام 1998م وحتى 2001م، والذي أثبت التقرير إهدار مبلغ 15 مليونًا و438 ألف جنيه.ومن جانبه قدم مذكرةً صادرةً عن الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحيرة بتاريخ 24 أغسطس 2006م، والذي أثبت إهدار 30 مليونًا و944 ألف جنيه، وصفوهم بتجاوز عن الخطة الأصلية للمشروع.و في ذات السياق طالب البلاغ بسرعة التحقيق في الاتهامات الواردة به، ومحاسبة المخطئين في أقرب وقت؛ حتى يتمَّ الحفاظ على المال العام والأموال المهدرة على يد المفسدين.كما أوضح أن ذلك يخالف القرار الصادر عن وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية رقم 6038 الصادر في 23 أغسطس 1989م، والذي نص على حظر إصدار رؤساء المصالح والأجهزة أي قرارات تقدر لهم مزايا عينية ومادية أو تعويضات أو حوافز ومكافآت، وذلك للنأي بهؤلاء الرؤساء عن الشبهات والحفاظ على الاحترام الواجب للوظائف والمصالح العامة.