تقدم زكريا مزروعة،المحامي ببلاغ للمستشار أحمد عمر، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، يتهم فيه6 قيادات تنفيذية بالبحيرة، بإهدار ملايين الجنيهات في مشروعات الرصف الإنتاجي والتربح من المال العام. وأكد مزروعة في بلاغه الذي حمل رقم 3568 عرائض بتاريخ 30 مارس 2011 أن مشروع الرصف الإنتاجي الذي يعد أحد مشروعات الصناديق الخاصة التي تديرها المحافظة، يتولي تنفيذ معظم مشروعات الرصف بالمدن والمراكز وذلك بالإسناد المباشر، إلا أنه يقوم بإعادة طرح بعضها من الباطن علي مقاولي القطاع الخاص وبالرغم من إعفائه من سداد ثمن كراسة الشروط والتأمين وضريبة الشركات وضريبة المبيعات وغيرها والتي يتلزم بها القطاع الخاص حال طرح عمليات الرصف في مناقصة عامة، إلا أن تكلفة تنفيذ المشروع لأعمال الرصف تزيد علي سعرها الطبيعي بمعدل 40 % وهو ما يعد إهدارا للمال العام. قدم المحامي ضمن بلاغه مستندات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر، تحت رقم 343 في 13 سبتمبر 2003 عن تنفيذ مشروعات الرصف الإنتاجي من أعوام 1998 وحتى 2001 والذي يثبت إهدار مبلغ 15 مليونًا و438 ألف جنيه. أكد مزروعة أن ما يقوم به المشروع يعد مخالفة واضحة للقرار الصادر عن وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية رقم 6038 الصادر في 23 أغسطس 1989 والذي نص على "حظر إصدار رؤساء المصالح والأجهزة أي قرارات تقدر لهم مزايا عينية ومادية أو تعويضات أو حوافز ومكافآت وذلك للنأي بهؤلاء الرؤساء عن الشبهات والحفاظ على الاحترام الواجب للوظائف والمصالح العامة"، مطالبا بسرعة التحقيق في الاتهامات الواردة في هذا البلاغ ومحاسبة المخطئين.