صرحت المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية ، أن هناك من ترصد بمصر ، فانتزع منا مبدأ ثقافة المشاركة ، واستبدلها بمبدأ الفردية . حتى وصلنا لمرحلة من ، التشكيك في قدرة الهوية المصرية في الاستثمار ، و في التأثير فيمن حولها .كما أكدت الجبالي ، على أن العدل و تكافؤ الفرص ، دستور وحق مشترك في وطن ، لايقبل القسمة على اثنين ، ولا يميز بين غني وفقير ، من يملك ومن لا يملك .وأضافت الجبالي ، أن مستقبل التنمية سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا ، مرهون بتحقيق مبدأ المشاركة ، الذي هو مبدأ رباني . فالمساواة أمام القانون هي جوهرة الحقوق الدستورية . وعلى الرغم من أن الحقوق القانونية للمرأة ، تعتبر أن النص القانوني إنجاز ، إلا أنه يظل عاجزا حتى نرى تطبيقه الفعلي .وأشارت الجبالي إلى أن فالقضية الأساسية ، ليست المرأة في مواجهة الرجل ، ولكنها قضية تكاملية .جاء هذا في ندوة المرأة وثقافة المشاركة ، التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة صباح اليوم ، بحضور الدكتور عبد السلام عبد الغفار ، وزير التربية و التعليم السابق ، ومقرر لجنة التربية و الثقافة بالمجلس . الذي أكد على ضرورة الإتفاق على الإحساس بأهمية العودة لثقافة المشاركة ، لا أن تكون مجرد كلام . و بالتالي نعرف كيف يمكن تفعيل أساليب الوصول لها . مؤكدا على أن أسباب فقدنا لثقافة المشاركة الإجتماعية ، أسباب غريبة و دخيلة علينا . ووصف الوضع بأزق سنترك فيه أبنائنا .حقوق المرأة حبر على ورقومن جانبها عرفت الدكتورة نادية جمال الدين ، مفهوم المشاركة على أنه مفهوم غني ، يمكن تعريفه حسب الإطار الذي تكون فيه . وإن كان البعض يراى أن ثقافة المشاكة لا تضيف جديدا للفقراء ، إلا أن هذا غير صحيح بالمرة ، فالمشاركة تعني أن في الإتحاد قوة .وتضيف نادية أن ثقافة المشاركة تدل على العلاقة بين الدولة و المواطنين و اشراكهم في كل ما يفيدهم ، وهذا يدل على فائدة رأس المال الجماعي .اننا بحاجة إذن لتفعيل الخيال العلمي ، الإرادة السياسية ، ثقافة المشاركة ، تكوين عقد اجتماعي جديد يركز على البعد الأخلاقي .من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ، بمجلس الشعب المصرى ، على قهرالمرأة تاريخيا في جميع أنحاء العالم ، و إن كانت عملية التخصيص ، بين دور المرأة و الرجل طبيعية ، إلا أن استقبال الذكر مفضل في جميع الأسر العربية و الأجنبية . ولا يمكن الفصل بين المرأة و المجتمع ، كما أن قهر المرأة لا يقتصر على الدول الإسلامية .و أشار الفقي إلى أن المشاركة السياسية ، قضية مجتمع وسلوك ، فنظرة المجتمع لوظيفة المرأة تقع تحت مثلث العيب ، و الحرام ، و العار .ورغم أن المرأة المصرية ، بدأت منذ سنة 56 دخول البرلمان ، إلا أنه حق لم يتم تفعيله حتى الآن . وهذا نتيجة الفهم الخاطئ للإسلام ، فالإسلام كفل حق المرأة . إلا أن رياح البحر الأحمر ، غيرت من ثقافتنا و أفكارنا . و أرى أن للمرأة الحق في الإمامة و الخلافة .وتسائل الفقي أين ذهبت السيدة عائشة و الخنساء و المرأة في الإسلام ، حتى أصبح المطعن الأساسي للإسلام متمثلا في المرأة .وصرح الفقي اننا نعاني من ، الترجمة غير الصحيحة للتعاليم الاسلامية ، و على المرأة العربية المسلمة أن تخرج من القوقعة ، فالإسلام سابق و ليس لاحق . ولا بد للمؤسسة الإسلامية الرسمية و غير الرسمية أن تخرج و تتعامل مع العالم . كما أنه لا بد من تفعيل دور المثلث الذهبي ، المتحكم في تفعيل ثقافة المشاركة وهو : التعليم ، الثقافة ، الإعلام .