‮"‬المواطنة‮" سلاح مصر ضد الإرهاب

المواطنة سلاحنا في‮ مواجهة الإرهاب،‮ تلك الحقيقة أكدتها جريمة الإسكندرية الشنعاء‮ .. ضد المصريين جميعاً‮ ولأن مصر مستهدفة من جهات عديدة وقريبة وبعيدة وتطل فرص وقوع وتكرار تلك الجرائم كثيرة وحتي‮ لا تنتهي‮ تلك الفاجعة كغيرها بمجرد إطلاق الآمال والتصريحات الوردية‮. ارفع شعار ليس بالامكان أحسن مما كان لابد من الاستعداد التام والجاد والكامل حربنا ضد الإرهاب‮. وأول هذه الاستعدادات بالفعل وجود الرغبة الحقيقية لإرساء وتعميم مبدأ المواطنة‮. وأن الوطن للجميع والدين لله وذلك من خلال سر كل الثغرات في‮ وجه أعداء مصر،‮ والذين‮ يعتقدون خطأ بأن ضرب الأقباط المصريين واستهداف كنائسهم هي‮ النقطة الأضعف في‮ الجبهة الوطنية المصرية‮!!‬
المادة الأولي‮ في‮ الدستور تنص علي‮ أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي‮ يقوم علي‮ أساس المواطنة وكذلك تنص المادة‮ 40‮ علي‮ أن المواطنين سواسية لدي‮ القانون سواء وأنهم متساوون في‮ الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي‮ المصدر الرئيسي‮ للتشريع ومرجعية الشريعة الإسلامية للتشريع لم تكن في‮ الدستور والذي‮ كان قبل عام‮ 1980‮ بصيغة معقولة كما‮ يراها البعض وهي‮ بأن مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع وهي‮ صيغة لا تنطوي‮ علي‮ تمييز إطلاقاً‮ وإنما تعترف بمصادر أخري‮ للتشريع إلي‮ ان اراد السادات تحقيق مكاسب سياسية من خلال تأييد ودعم التيار الإسلامي‮ السياسي‮ وأدخل تعديلات علي‮ دستور‮ 1971‮ في‮ عام‮ 1980‮ بهدف ضرب التيارات اليسارية أو الشيوعية وكان بالتحالف مع التيار الديني‮ المتطرف من وجهة نظر البعض في‮ المقابل نجد آخرين‮ يرجعون ويرجحون أرجاء التشريع للمرجعية الإسلامية بكونها أم وأساس الأديان ولأنها تقوم بالفعل علي‮ عدم التمييز بين الناس مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم وديانتهم‮ .. ولاحتي‮ بين الرجل المرأة كما لا‮ يزال‮ يحدث في‮ بلدان كثيرة من العالم‮ العربي‮ والغربي‮. ولكن هذا لا‮ يمنع وجود ثغرات في‮ القانون‮ غير مفعل علي‮ أرض الواقع وكذلك في‮ العلاقة مابين قطبي‮ الأمة من المسلمين والأقباط‮.. وجميعها‮ يجب ان تغلق فوراً‮ وتحل جميع مشكلات الأقباط والتي‮ أخذ الكثيرون منها علي‮ حكومات الحزب الوطني‮ ،‮ ومن خلال سياسات تجسد تلك التفرقة بين المسلمين والأقباط وتخرج أجيالاً‮ وأجيالاً‮ من الطرفين حاقدين وناقمين علي‮ أوضاعهم في‮ بلد من المفترض أنها الأم والمحتضن الوحيد والاساسي‮ لكليهما‮. فالدولة تماطل إصدار قانون تنظيم بناء دور العبادة وقرار بناء كنيسة بأمر رئيس الجمهورية فقط‮. وكذلك سياسات ونظام التعليم في‮ المدارس المصرية وعلي‮ مستوي‮ المواطنين بين المسلمين والمسيحيين‮ يشوبه‮ الكثير من الأخطاء والسلبيات بل والتجاوزات والفساد،‮ فهناك مسئولية أيضا عندما تسمح الحكومة ببناء مسجد أمام كنيسة حتي‮ في‮ التعويضات التي‮ صرفتها الحكومة للمصابين والمتوفين في‮ الجريمة الأخيرة فيها ما‮ يدفع الجميع بالتميز بين المسلمين والأقباط ولكن لصالح الأقباط هذه المرة مما‮ يؤكد أن هناك تفرقة وتميزاً‮ بالفعل ويجب الالتفاف عليها وحولها بتصرفات وافعال بدائية جداً‮ وعندما تقوم الحكومة بصرف تعويضات ثلاث أضعاف ما تصرفه للمتوفين من المسلمين‮ ! بدلا من تفعيل القوانين وبمواد الدستور والتي‮ ترفع من شأن المواطنة وتحث علي‮ أن تكون هي‮ دستوي‮ الحياة والتعايش علي‮ أرض مصر‮.. وبخلاف مواد الدستور‮.. فهناك قوانين‮ يجب تفعيلها وتعلي‮ أيضا من شأن المواطنة‮ .. في‮ قانون العقوبات وينص المادة‮ 68‮ بأنه‮ يعاقب بالحبس كل من‮ يستغل الدين في‮ الترويج بالقول أو الكتابة أو نشر أحاديث بقصد إثارة الفتنة أو الازدراء للأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الاجتماعية أو السلام الاجتماعي‮ . وكذلك المادة‮ 16‮ من قانون العقوبات وتنص علي‮ أنه‮ يعاقب بالغرامة والعقوبة بالسجن‮ 5‮ سنوات لكل من‮ يقوم بالتشويش علي‮ شعائر ملة أو احتفال ديني‮ كذلك‮ ينص علي‮ حماية الرموز والمباني‮ وهناك أيضا المادة‮ 201‮ وتنص علي‮ أن كل شخص ألقي‮ خطبة تضمنت الاساءة إلي‮ دين آخر‮ يعاقب بالحبس والغرامة‮ .
وهكذا فالضرورة أصبحت ملحة لفتح كل الملفات الدينية والتعليمية والثقافية والأمنية وتفعيل كل التشريعات ومواد القانون التي‮ تحرم التمييز وازدراء الأديان،‮ فنحن في‮ مفترق طرق والوحدة الوطنية هي‮ طوق النجاة الوحيد والسلاح المضمون والسحري‮ لكسب معركتنا حربنا مع الإرهاب والإرهابيين وعلي‮ الحكومة أن تعي‮ الدرس وتزيل كل أسباب الفتنة والاحتقان وتسدكل الثغرات أمام أعداء مصر‮ .. وأن‮ يكون لديها الرغبة في‮ ذلك‮.‬
النائب الوفدي‮ .. مصطفي‮ الجندي‮ يحمل الحكومة مسئولية ما‮ يحدث ما بين الحسين والآخر واندلاع مظاهر الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد‮.. مصر،‮ فهناك فجوة فيما تعلنه الحكومة والواقع والكثير والكثير من الإخفاقات والحكومة لا تحلها بشكل جذري‮ ومهما كانت طبيعة وخطورة تلك الإخفاقات وتأثيرتها علي‮ الأجيال القادمة من المصريين،‮ ومن أهم تلك الإخفاقات ماحدث في‮ حوض النيل وتشتيت السودان وأيضا الإخفاق الشديد جداً‮ في‮ ملف الأقباط والطائفية وجميعها إخفاقات مرتبطة ببعضها،‮ فانفصال جنوب السودان عن الشمال،‮ ما بين العرقي‮ والديني‮ مطلب صهيوني،‮ فإسرائيل ومنذ نشأتها لا ترغب في‮ وجود أي‮ دولة عظمي‮ بجوارها وخلافها،‮ فكان أول تقسيم حدث ما بين مصر والسودان وكان علي‮ أساس عرقي‮ وانتهي‮ إلي‮ ما آل اليه وضع مصر والسودان اليوم الذي‮ أوقف أية جهود تنمية في‮ البلدين علي‮ حد السواء واستكمالا لهذا المخطط كان تقسيم العراق والسودان كما‮ يجري‮ الاستعداد له هذه الايام والدور بعد بعد علي‮ الشعب العربي‮ كله وتنفيذ مخطط تقسيمه لدويلات حتي‮ سيناء قد‮ يطالب البعض بأن تصبح دولة مستقلة ومن ثم مايحدث بين المسلمين والأقباط طبيعي‮ ومخطط له وبالضبط كما حدث مع السودان ومصر فم،صر والسودان دولة واحدة في‮ الأساس،‮ والدور علي‮ دارفور ثم النوبة والتي‮ طالب البرادعي‮ بتدويلها هي‮ الأخري‮ ومايحدث اليوم‮ يعد حلقة في‮ المخطط والمطامع،‮ حيث‮ يطالب البعض بحماية المسيحيين بالتدخل الأجنبي‮ لإرساء تلك الحماية المزعومة والمفرضة‮.
ويطالب مصطفي‮ الجندي‮ المواطنين بل والشعب بالتخلص من الاستسهال ومن تسلط فكرة أن الشعب مغلوب علي‮ أمره،‮ فلا‮ يوجد شعوب مغلوبة علي‮ أمرها وانما شعوب مقهورة‮ غير متعلمة وفي‮ حاجة للرعاية،‮ ولذلك فهناك ضرورة لمعالجة كل المسائل الحساسة والمطروحة بكثير من الحكمة وتوعية الشعب‮ ،‮ بأننا في‮ حالة حرب مع الفكر الخاطئ ومع التعليم السيئ ومع أنفسنا قبل الآخرين‮ ،‮ فالشكلة من وجهة نظري‮ ليست بين المسيحيين والمسلمين،‮ بل بين المصريين،‮ والمطلوب في‮ هذه المرحلة الحرحة أن نصل لمرحلة الإيمان ونكون مؤمنين موحدين بالله،‮ وليس مجرد مسيحيين أو مسلمين،‮ فهناك مشكلة أيضا في‮ التعليم ومع أنفسنا والمطلوب إخراج كل المشكلات للسطح والعمل علي‮ حلها‮.
رغبة حقيقية
‮* جورجيت قليني‮ عضو مجلس الشعب السابق تري‮ أن عدم وجود الرغبة الحقيقية لحل أي‮ مشكلات‮ يجعلها تتأزم وتزيد من حالات التوتر والاحتقان تجاه الدولة وتجاه المواطنين وبعضهم‮ ،‮ بالرغبة الحقيقية في‮ سر النجاح،‮ ولذلك انعدام تلك الرغبة الحقيقية لتفعيل مبدأ المواطنة وراء مايحدث من أزمات بين الحين والآخر وبين أبناء الأمة بقطبيها المسيحي‮ والمسلم تجعل الفرصة سانحة لأعداء الوطن باشعال فتيل الفتنة‮.‬
فالشعب المصري‮ علي‮ سبيل المثال‮ .. والكلام لجورجيت قلليني‮ ويطالب دائما بمقراطية ومع ذلك لا‮ يحرص علي‮ الادلاء بصوته في‮ الانتخابات والسبيل الحقيقي‮ والوحيد للتيغير وللديمقراطية وبالتالي‮ وفي‮ حالات كثيرة نجد الرغبة الحقيقية منعدمة ولا تخرج عن كونها أمنيات ومطالبات‮.
وتنهي‮ كلامها‮.. بضرورة أن تكون الرغبة ليست مجرد إرادة ولكن إرادة فاعلة‮ ،‮ فقد نريد جميعا وأد الفتنة وقد جميعا العيش في‮ سلام ولكننا وللأسف نحن لا نحاول اعمال ارادتنا ولا أدل علي‮ ذلك ما سبق وقلت ماحدث في‮ الانتخابات الأخيرة‮.‬
قيمة المساواة
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‮ يري‮ أن ممارسة المواطنة والتمتع بها‮ يترتب عليها منظومة من الواجبات والحقوق وبدورها ترتكز علي‮ أربع قيم محورية تتمثل في‮ قيمة المساواة والحرية والمشاركة والمسئولية الاجتماعية وهذه القيم لا تعرف مكانا بالمجتمع المصري‮ ولذلك‮ فمازال الشارع المصري‮ تغيب عنه ثقافة المواطنة والتي‮ يكفلها الدستور والقانون هنا‮ يستلزم سن قانون جديد‮ يترحم مبدأ المواطنة المنصوص عليه في‮ المادة الأولي‮ من الدستور إلي‮ تشريعات وقوانين ويشترك في‮ وضع هذا القانون كافة المعنيين والمتخصصين الوطنيين‮ ،‮ ويشرط أن‮ يتبع ذلك بانحشاء لجنة للمواطنة بمجلس الشعب تضم ممثلين في‮ الإعلام والأمن والأوقاف والتعليم وعن الكنيسة والأزهر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني‮ وتقوم هذه اللجنة بمتابعة ومناقشة كل ما‮ يتعلق بشئون المواطنة وتكون قادرة علي‮ وضع الحلول العلمية للقضاء علي‮ عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي‮ قد تظهر من حين لآخر وأية مشكلات مستجدة‮. ويضيف أبو سعدة من الضروري‮ العمل علي‮ زيادة وعي‮ كل مصري‮ بالمواطنة وتجديد الخطاب الديني‮ بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب وتحريم مهاجمة الأديان اعمالا لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ علي‮ حرية الفكر وتعديل المناهج الدراسية وخاصة بالتربية الدينية لتقوم بتربية النشا علي‮ تقبل الآخر والتصرف علي‮ ثقافة وتخصيص الإعلام المصري‮ سواء الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية لبرامج تربوية حول ثقافة حقوق الإنسان ومناشدة منظمات المجتمع المدني‮ أن تدرج قضية المواطنة وما‮ يتفرغ‮ عنها من موضوعات علي‮ برامج‮ يكون بثها بشكل دائم،‮ بذلك نوسع دائرة المشاركة الوطنية بالرأي‮ والتجارب والمقترحات وفي‮ نفس الوقت تفعيل الدستوي‮ والقوانين التي‮ تولي‮ وتجسر بل وترسخ مبدأ المواطنة وأن الدين لله والوطن للجميع‮.‬
محمد الجوادي‮ .. الكاتب السياسي‮ والمؤرخ‮ يري‮ في‮ إعادة طباعة وتدريس كتاب التربية الوطنية والذي‮ ألفه الشيخ عبدالعزيز البشري‮ بتكليف من وزارة المعارف في‮ العشرينيات بمثابة‮.. الإحياء الفعلي‮ لترسيخ وتأكيد مبدأ المواطنة بشرط أن تظل الصفحة الأولي‮ علي‮ صورة الملك وذلك للتعريف والتأكيد علي‮ أن هذه هي‮ التربية والوطنية المتاحة منذ العشرينات وما‮ يتضمنه من المعني‮ الحقيقي‮ للدولة الحكومة ومفاهيم متقدمة في‮ التربية المدنية وحقوق المواطنة والتي‮ لا‮ يعلمها الجميع النهاردة بما تعنيه بالفعل‮ .. وبالنسبة للمرحلة الثانوية فهناك ضرورة لتدريس‮ قرية‮ ظالمة‮ ،‮ للدكتور محمد كامل حسين وهي‮ من أفضل الاعمال الأدبية التي‮ تتيح فهم الاختلاف الديني‮ والتاريخ الديني‮ وحاجة الناس للدين والدولة المدنية في‮ نفس الوقت،‮ وقد خطت وزارة التربية والتعليم خطوات واسعة‮ عام‮ 2004/‬‮ 2005‮ ولكنها تراجعت تحت مظلة وشماعة الخوف من سوء التفسير،‮ من أجل ضغط المصالح القائمة‮. وينهي‮ الجوادي‮ كلامه‮.. بمطالبة الحكومة بسرعة التحرك بشأن مناقشة كل القوانين التي‮ قد تميز بين المواطنين وتفعيل قوانين نبذ التميز وتحدث الفرقة بين المواطنين وكذلك سرعة الفصل في‮ كل المشكلات والمطالبات التي‮ يستغلها البعض لإشعال فتيل الفتنة بين المسلمين والأقباط من المصريين‮.‬
الخطاب الديني
الدكتور نبيل حلمي‮ أستاذ القانون الدولي‮ أكد وجود حالة الاحتقان‮ غير العادي‮ ضد الدولة وليس ضد المسلمين أو بين طائفتين،‮ وأن الدستور وتفعيل سيادة القانون أولي‮ خطوات إزالة أي‮ احتقان والقضاء علي‮ الفتن في‮ مهدها‮ .. كذلك هناك حالة من الإحباط ولكن ليس في‮ عدم المساواة بين المصريين وبعضهم سواء كانوا أقباطاً‮ ومسلمين وإنما بالإحباط في‮ مشاكل الحياة اليومية‮.. ولذلك وإذا كانت العلاقة بين الحكومة والمواطنين‮ غير سوية كل فئة تلجأ لمن ترغب‮.
ويري‮ الدكتور نبيل حلمي‮ .. أنه آن الأوان للاهتمام بالشأن القبطي‮ من النواحي‮ القانونية واللوائح والمساواة وغيرها من النقاط التي‮ تتأثر حتي‮ الآن في‮ هذا الشأن ويثيرها المسلمون قبل الأقباط‮ . وقبل ذلك مطلوب تعديل الخطاب الديني‮ للطرفين ومعاقبة من‮ يخالف تلك التعديلات خاصة مع وجود أماكن فقيرة وعشوائية ومناطق ريفية‮ يسهل قيادتهم من الأماكن الدينية بصورة خاطئة‮.‬