كتب:علي رجب-هالة عبداللطيفأعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين لغرفتى صناعة ودباغة الجلود والمجلس التصديرى للصناعات الجلدية إلى جانب الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس هشام الحارونى، المشرف على هيئة التنمية الصناعية، لوضع برنامج زمنى محدد لنقل مدابغ الجلود من منطقة مصر القديمة إلى الروبيكى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم فى إعادة تطوير هذه الصناعة الهامة مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية ومن ثم النفاذ إلى الأسواق العالمية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مساء أمس مع ممثلى غرفتى صناعة ودباغة الجلود والمجلس التصديرى للمنتجات الجلدية، حيث تم استعراض أهم المشكلات التى تعترض القطاعين والمقترحات الخاصة بهدف التوصل إلى حلول جذرية تسهم فى النهوض بقطاعى الدباغة وصناعة الجلود خلال المرحلة المقبلة.وقال الوزير إنه على الرغم من تعارض المصالح بين القطاعين فى كثير من الأمور إلا أن الجميع أكد على حتمية إعلاء المصلحة العامة قبل أى مصلحة شخصية وهو ما سيسهم فى التوصل إلى حلول سريعة لجميع المشكلات العالقة بين الجانبين منذ فترة طويلة وبالتالى استفادة معظم العاملين فى القطاعين من أى قرارات قد تصدر خلال المرحلة المقبلة دون استئثار فئة قليلة بهذه الامتيازات، مشيرا الى أنه على الرغم من توجه الوزارة لتشجيع زيادة الصادرات لجميع المنتجات ولكن دون تأثير ذلك على الصناعة المحلية أو فرص التشغيل.وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن الوزارة تدرس حاليًا إخضاع مستلزمات الإنتاج المستوردة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قبل دخولها إلى السوق المحلي ونفس الحال بالنسبة للسلع المصدرة التى تحصل على دعم أو مساندة من الوزارة سيتم دراسة إخضاعها للفحص من قبل الهيئة وذلك لضمان التأكد من جودة هذه المنتجات قبل تصديرها للاسواق الخارجية.وفيما يتعلق بشكوى عدد من أعضاء غرفتى صناعة ودباغة الجلود من ضعف الإمكانات المعملية لفحص المنتجات المستوردة كلف الوزير رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتنظيم زيارة لوفد من الغرفتين والمجلس التصديرى للمنتجات الجلدية لمعامل فحص الجلود بالهيئة فى كل من فرعى بورسعيد والعين السخنة للتعرف على الإمكانات المتاحة لدى الهيئة، كما وعد الوزير بأنه فى حالة عدم توافر الإمكانات المطلوبة، فإن الوزارة ليس لديها مانع من تزويد هذه المعامل بكافة الامكانات المعملية المطلوبة لسرعة فحص هذه المنتجات دون إضافة أى تكلفة إضافية على المصدر أو المستورد.ودعا الوزير أعضاء الغرفتين إلي ضرورة دراسة إنشاء مصانع لانتاج مستلزمات الانتاج محليا سواء من خلال إستثمارات مصرية بخبرة اجنبية أو من خلال تعاون مشترك مع إستثمارات أجنبية لضمان الحصول على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى الصناعة المهمة، مطالبًا هيئة التنمية الصناعية بإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مثل هذه المصانع، والتى ستوفر احتياجات مصانع الجلود من مستلزمات الانتاج الى جانب خلق المزيد من فرص العمل أمام شباب الخريجين.ومن جانبه أكد الدكتور حمدى حرب رئيس غرفة دباغة الجلود أن الغرفة ليس لديها مانع من تحقيق التوافق فى المصالح بين أعضاء غرفتى الدباغة وصناعة الجلود، وذلك لتحقيق المصلحة العامة، لافتا الى أهمية الاسراع فى نقل المدابغ الى منطقة الروبيكى وذلك للحفاظ على أموال الدولة، والتى تم صرفها على إعداد هذه المدينة المتكاملة، والتى ستسهم فى تطوير هذه الصناعة المهمة وبالتالى زيادة الصادرات.كما أشار يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود، إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة أولى نحو حل مشاكل قطاع صناعة الجلود والذى عانى خلال المرحلة الماضية من كثير من المشكلات التى حالت دون تطوير هذه الصناعة المهمة نتيجة توجه الكثيرين لاستيراد الاحذية والمنتجات الجلدية المستوردة على حساب المنتجات المحلية، مطالبا بضرورة تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء وذلك لضمان المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.وحول رؤية المجلس التصديري للصناعات الجلدية أكد هشام جزر، رئيس المجلس، حرص المجلس علي زيادة صادرات هذا القطاع الحيوي حيث ان صادرات مصر من قطاع الجلود بلغت خلال الفترة من يناير مارس من العام الحالي 298 مليون دولار مقابل 238 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010، مشيرًا إلي ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مركز تحديث الصناعة مثل جلب الخبراء ودعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية، وأيضا زيادة قيمة المساندة المقدمة من برنامج رد الأعباء للمصانع الصغيرة والمتوسطة هذا فضلاً عن ضرورة الارتقاء بمستوي إنتاجية المصانع وضمان الالتزام بمعايير الجودة في المنتج النهائي، وهو ما سيسهم في أحداث طفرة في معدلات صادرات الجلود خلال المرحلة المقبلة.
