غدا.. وفد تجاري بريطاني من 50 شركة يزور مصر لبحث فرص الاستثمار

يصل الى القاهرة غدا الاثنين أكبر وفد تجاري بريطاني هذا العام بقيادة وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توبياس الوود لبحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الدولتين.
ويلتقي الوفد المكون من 50 شركة خلال زيارته، التي تستمر حتى السادس عشر من يناير الجاري، مع عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة المصرية ورجال الأعمال يبحث خلال فرص الاستثمار والتعاون بين الجانبين، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من اهم ركائز الاقتصاد البريطاني حاليا.
وتعد الزيارة أكبر بعثة اقتصادية تنظمها المملكة المتحدة لمصر منذ أكثر من عشر سنوات، و كذلك أكبر بعثة بريطانية يتم تنظيمها لمختلف دول العالم منذ أكثر من عام.
وقال إلوود في تصريحات سابقة له "إنها فرصة عظيمة لبريطانيا أن تعزز من علاقتها مصر، ليس فقط على مستوى قطاع الطاقة التقليدى ولكن أيضا فى قطاعات الخدمات المالية والتعليم وتجارة التجزئة والصحة والبنية التحتية".‏ واضاف "لذا لدينا مجموعة واسعة من الشركات سيلتقون بالوزراء المصريين خلال زيارة ذات برنامج حافل".‏
وأكد توبايس ألوود على اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، استنادا إلى ما تشهده من حراك سياسي واقتصادى إيجابى بعد أن نجحت في عبور مرحلة صعبة على طريق العودة للديمقراطية، مشيرا الى أن الزيارة تمثل إعدادا جيدا للقمة الاقتصادية القادمة.
كانت وزارة التجارة والاستثمار البريطانية قد ذكرت الشهر الماضي في تقرير لها أن مصر هي أكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتميز باقتصاد متنوع ومرن.
وحددت الوزارة الفرص المتاحة للشركات البريطانية في قطاعات التجزئة والملابس والسلع الاستهلاكية، حيث تشهد مصر قطاعا يسجل نموا مرتفعا، إضافة إلى وجود 30 علامة تجارية بريطانية على الأقل تسجل نجاحات كبيرة في مصر.
كان السفير المصري في لندن ناصر كامل قد أكد أهمية توقيت تلك البعثة الاقتصادية التي تأتى قبل أسابيع من استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ، المقرر في مارس المقبل، وهو ما يعكس رغبة حكومة ديفيد كاميرون ومجتمع الأعمال البريطانى، في استغلال الفرص التي تتيحها السوق المصرية في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها المناخ الاستثمارى في مصر كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتي تحظى بدعم شعبى واسع وبتقدير من جانب المراقبين الاقتصاديين الدوليين.