«حماس»: مصير حكومة التوافق «في مهب الريح»

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري أن مصير حكومة التوافق أصبح "في مهب الريح".
وقال أبو زهري - في تصريحات تليفزيونية اليوم /السبت/ نقلتها المواقع التابعة لحماس - "يجب على حكومة الوفاق القلق على مصيرها إن استمرت في تنكرها لقطاع غزة.. وليس على موظفي غزة القلق فحقوقهم محفوظة".
وأضاف "القول لموظفي غزة شكرا مع السلامة؛ سيدفعنا للقول بالمثل إلى حكومة الوفاق، محذرا من مغبة عدم تحمل الحكومة لواجباتها تجاه غزة، قائلا:"إن استمر الوضع على ما هو عليه لن يبقى أمامنا إلا خيارا واحدا لا نريد الوصول".
وتابع "حكومة التوافق تعدم الخيارات أمام حماس والشعب الفلسطيني من خلال سياستها تجاه غزة.. ولن نسمح لها بمعاقبة الشعب الذي وقف مع المقاومة، لافتا إلى أن حركته تقيم الموقف باستمرار وستتخذ المواقف المناسبة في ظل التطورات".
وأشار أبو زهري إلى أن البيان الرسمي الذي صدر من حكومة الوفاق مؤخرا لم ينف رغم مرور 3 أيام من صدوره والحكومة تتحمل كل المسؤولية عن تداعياته.
وكانت حكومة الوفاق قد أصدرت بيانا يوم /الأربعاء/ الماضي حول زيارة وفدها إلى قطاع غزة الأسبوع قبل الماضي أكدت فيه
ضرورة تسلم المعابر بلا منازع للبدء في إعمار القطاع، وأشارت إلى أن حل أزمة ملف الموظفين يتمثل في عودة الموظفين القدامى ومنح موظفى حكومة غزة السابقة (نحو 40 ألف موظف) مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم، وهو ما اعتبرته حماس إنقلابا على اتفاق المصالحة.
وقال أبو زهري، في تصريحاته، "إن حكومة التوافق لم تتحرك لتقدم أي شيء للمنكوبين والنازحين ولم نسمع عن شيء ينهي أو يخفف من الأزمة، مشيرا إلى أن حماس ليس لديها أي اعتراض على عودة الموظفين المستنكفين، لكن في إطار حل عام لقضيتهم كافة، لافتا إلى أن موظفي غزة شرعيون وسيتلقون رواتبهم سواء من هذه الحكومة أو من غيرها".
وأضاف "أن الحكومة تريد انقلابا حقيقيا بإبعاد حماس وكافة أفراد الحكومة السابقة عن المشهد تماما في غزة، معتبرا أن حكومة التوافق تخدم جزءا من الجغرافيا وتعاقب الجزء الآخر".
وتشكلت حكومة الوفاق في 2 يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حماس ل"حكومة ظل" في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم الحكومة بأنها تتجاهل القطاع وترفض استلام مهامها ولم تعمل على توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، ولم تصرف موازنات تشغيلية ورواتب للموظفين بشكل منتظم.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة وأبرزها أزمة الكهرباء، ورواتب الموظفين وعمل المعابر.