ننشر أسباب رفض مفوضي الدولة تأسيس حزب سامي عنان

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، تقريرا قانونيا، طالبت فيه محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بالمجلس، بإصدار حكم قضائي بتأييد القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، الذي يدعمه رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها: "إن سبب رفض اللجنة للحزب، هو عدم تحديد مقره على وجه الدقة، مشيرا إلى أن مرفقات الإخطار- المقدم من وكيلي الحزب المؤسسين فتحي عمار وحافظ عنان- أشارت إلى أن المقر عبارة عن شقة مكونة من 4 غرف و"ريسبشن" وحمامين، عنوانها "11 بالعقار رقم 32 في شارع مصدق بالدقي، وأرفق مع الإخطار صورة ضوئية من عقد إيجار مثبت التاريخ".
وأضافت: "بعد الإطلاع على العقد، تبين أن الشقة مؤجرة من عبد الحميد عبد الحميد سبع، وأن المستأجر هو حزب مصر العروبة الديمقراطي- تحت التأسيس، ويمثله فتحي عمار، وأن مدة الإيجار 3 سنوات، تبدأ من 1 أغسطس 2014 وتنتهي في 31 يوليو 2017، وأن قيمة الايجار 200 جنيه، واتضح أن عقد الإيجار خالي من توقيع المستأجر أو بيان صفته".
وأشارت إلى "أن الأوراق المقدمة للمحكمة الإدارية العليا، تضمنت صورة من عقد إيجار مقر الدقي، وأن قيمة إيجاره 7 آلاف جنيه، ما يشكك في حقيقة وجود العقد من الأساس، باعتبار أن العقد الأول ورد به أن قيمة الايجار 200 جنيه، أما فيما يتعلق بالمقرات الفرعية، فهي لم تدرج ضمن اللائحة الحزبية المقدمة.
واختتمت أن الحزب لم يحدد مقره على وجه الدقة، سواء في لائحته الأساسية أو المعدلة، ما يكون معه اعتراض لجنة الأحزاب متفق مع القانون.