المفوضين توصي برفض حزب سامي عنان

أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا،برئاسة المستشار سراج عبد الحافظ، بإصدار حكم قضائي برفض تأسيس حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، الذي يدعمه رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، وتأييد قرار لجنة شؤون الأحزاب في ذلك.
مقر الحزب
أوضح التقرير المعد من مفوض الدولة، المستشار عمر حماد، وحصل على نسخة منه "دوت مصر" أن السبب الأول لرفض اللجنة للحزب هو عدم تحديد مقره على وجه الدقة، مشيرا إلى أن مرفقات الإخطار المقدم من وكيلي الحزب المؤسسين فتحي عمار وحافظ عنان، أشارت إلى أن المقر عبارة عن شقة مكونة من 4 غرف و"ريسبشن" وحمامين، عنوانها "11 بالعقار رقم 32 في شارع مصدق بالدقي، وأرفق مع الاخطار صورة ضوئية من عقد إيجار مثبت التاريخ.
بعد الاطلاع على العقد، تبين أن الشقة مؤجرة من عبد الحميد عبد الحميد سبع، وأن المستأجر هو حزب مصر العروبة الديمقراطي -تحت التأسيس، ويمثله فتحي عمار، وان مدة الإيجار 3 سنوات، تبدأ من 1 أغسطس 2014 وتنتهي في 31 يوليو 2017، وأن قيمة الايجار 200 جنيه، واتضح أن عقد الايجار خلا من توقيع المستأجر أو بيان صفته، وطالبت لجنة الأحزاب بيان المقر تحديدا، فجاء الرد أن المقر في التجمع الخامس، إلا أن وكيلي المؤسسين أقرا أن مقر التجمع غير دائم، وكان مؤجر لجمع التوكيلات فقط.
أشار التقرير إلى أن الأوراق المقدمة للمحكمة الإدارية العليا ، تضمنت صورة من عقد إيجار مقر الدقي، وأن قيمة إيجاره 7 آلاف جنيه، ما يشكك في حقيقة وجود العقد من الأساس، باعتبار أن العقد الأول ورد به أن قيمة الايجار 200 جنيه، أما فيما يتعلق بالمقرات الفرعية، فهي لم تدرج ضمن اللائحة الحزبية المقدمة.
واكد التقرير أن الحزب لم يحدد مقره على وجه الدقة، سواء في لائحته الأساسية أو المعدلة، ما يكون معه اعتراض لجنة الأحزاب متفق مع القانون.
عضوية الحزب
جاء بالتقرير أن حق الانضمام للأحزاب مكفول للجميع، باعتبار أن الحزب السياسي جماعة منظمة تقوم على مبادىء وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية، والإسهام في تحقيق التقدم، لذا لا يجوز لأي حزب التلاعب بالمفاهيم القانونية أو الدستورية، واستخدامها كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية بطريقة تؤدي لإهدارها، ووفقا للتقرير فإنه ما لم تترسخ تلك الأفكار، فأن الأحزاب تصبح ديكورا للديمقراطية.
ورأي التقرير أن السبب الثاني لاعتراض اللجنة على الحزب، يتمثل في منع "عاطف بودي" من الانضمام للحزب، غير قائم على سبب صحيح، مشيرا إلى أن الأوراق خلت مما يفيد طلبه بالانضمام للحزب، كما أن الانذار المقدم منه على يد محضر لم يتم إعلانه، والعنوان الوارد به هو برج "حبيب الملايين" بالدور الثالث، في شارع ابن الوليد، المتفرع من شارع محي الدين أبو العز، وهو ليس العنوان الوارد بإخطار التأسيس، ما يجعل أقواله مرسلة لا ترقى إلى الدليل القاطع على صحة الواقعة.