رضوان يعرض رؤية الحكومة لأفاق الاقتصاد المصري

في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم البورصة وتحفيزالاستثمار كواحد من أهم دعائم الاقتصاد المصري يلقي الدكتور سمير رضوان وزيرالمالية كلمة مصر غدا الجمعة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المالالمصري والذي بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس، وتنظمهالمجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن ويعقد تحت عنوان الفرصالاستثمارية فى مصر التغيير.ويشارك في دورة العام الجاري حوالي 70 مستثمر من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالموأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ومنها الصناعاتالغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادقوقطاع الاتصالات.وصرح د.سمير رضوان بان المؤتمر، سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصادالمصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات الماليةوالصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتحيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبارالمستثمرين الدوليين ومديري المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية فيالعديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياوأيضا الخليج العربي.وأوضح الدكتور رضوان أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدةالاقتصاد المصري مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافيةوتنوع في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدتهمصر بعد ثورة 25 يناير.وأكد وزير المالية فى تصريحه حرص الحكومة علي طمأنة مجتمع الأعمال الدولي ، وشرحتطورات الاحداث الأخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر ، مشيرا إليانه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد علي ترحيب الحكومة المصريةبالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غيرالمباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وانه لا عودة عن سياساتالسوق الحرة والإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرينالأجانب.وأوضح الوزير انه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدهامصر في الوقت الراهن ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مععرض رؤية الحكومة لأفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظلالتطورات الديمقراطية ...وأيضا سيعرض عددا من المشروعات القومية التي تستهدفهاالحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيدوتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحه هذهالمشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصريوالتشغيل.وقال الوزير انه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرةوالتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة ، والتي كانتوراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محلالترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.