رضوان يعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام مؤتمر سوق المال بلندن

في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم البورصة وتحفيز الاستثمار كواحد من أهم دعائم الاقتصاد المصري يلقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية كلمة مصر غدا الجمعة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري الذي بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن اليوم "الخميس" وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن ويعقد تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر التغيير".
ويشارك في دورة هذاالعام نحو 70 مستثمرًا من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات.
وصرح د.سمير رضوان بأن المؤتمر، يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي.
وأوضح الدكتور رضوان أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافية وتنوع في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي طمأنة مجتمع الأعمال الدولي ، وشرح تطورات الأحداث الأخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر ، مشيرا إلي أنه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري.
وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبية وأنه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب.
وقال الوزير إنه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الأحداث الراهنة ، والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر إند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعدأن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري.