أودعت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، اليوم الأحد، حيثيات حكمها في دعوى إلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لمن يولد لأم مصرية. وقالت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين خالد محمد طلعت وحازم نبيه، إن سلطة وزير الداخلية في منح الجنسية لمن ولد لأم مصرية سلطة مقيدة. وأوضحت المحكمة، أنه لا يجوز لوزارة الداخلية أن تضيف شروط لمنح الجنسية لمن ولد لأم مصرية، وأن دورها يقتصر على التحقق من تمتع الأم بالجنسية المصرية، ولا يمتد دورها إلى تحديد من المنتمين إلى ركن الشعب. وقالت المحكمة: إن المشروع دون سواه هو من يحدد مكونات الشعب المصري، وتدخل الداخلية لا يكون إلا في إطار أوامر لمشرع وشروطه.