لائحة المستشفيات التعليمية : الجبلي رفع أسعار العلاج 700%

كتب:علي رجبنظرت اليوم محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى أفراد الجلسة الثانية في القضية رقم 13396 لسنة 65 قضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة موكلا من الدكتور/ عبد المنعم محمد محمد عبيد، والدكتورة / منى مينا، والدكتورة/ كريمة محمد على الحفناوى، مختصما كلا من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الصحة بصفته، ضد القرار الذى أصدره حاتم الجبلى وزير الصحة السابق تحت رقم 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذهب المركز فى اسباب طعنه إلى أن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها،وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعي لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة، وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوى، وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة.حيث نظرت الجلسة الأولى في 9 يناير 2011 وتم تأجيلها لجلسة اليوم لرد الحكومة على الأسباب القانونية التى وردت بصحيفة الطعن والمستندات التي قدمت من رافعي الدعوى.وبجلسة اليوم قدم أيضا محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع تتضمن العديد من الجداول للمقارنة بين لائحة 2002 التي كان يجري العمل بها وبين اللائحة التي أصدرها الدكتور حاتم الجبلي ، وزير الصحة السابق ، ليتضح منها أن الفروق في الأسعار وصلت إلي 700% ،وان تأثير هذه االلائحة لايقف فقد عند زيادة الأسعار ولكن في حقيقة الأمر تعبر عن السياسة الصحية التي تحرم العديد من الفقراء وغير القادرين من العلاج والتمتع بحقه في الصحة .واستمعت المحكمة لمرافعة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي أوضح عيوب القرار وأثاره علي الحق في الصحة فى حين لم تعلق هيئة قضايا الدولة علي مرافعة المركز ، وقررت المحكمة تأجيل القرار حتى نهاية الجلسة .