10 فبراير.. الحكم في "أحداث الشهابية" المتهم فيها 33 إخوانيا

حجزت محكمة جنايات دمياط، قبل قليل القضية رقم 1913 لسنة 2013 م إداري قسم ثان والمقيدة برقم7 لسنة 2013 كلي دمياط الشهيرة بأحداث الشهابية والمتهم فيها 33 قيادة إخوانية بدمياط بينهم الدكتور أحمد البيلى محافظة الغربية السابق ومسؤول مكتب الإداري لجماعة الإخوان بدمياط، وصابر عبدالصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وسعد عمارة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المتهمين بقتل 8 والشروع في قتل 14 والاعتداء على مقرات شرطية ثالث أيام فض اعتصام رابعة والنهضة، لجلسة 10 فبراير للحكم.
وطالب المدعي بالحق المدني بإحالة القضية للقضاء العسكرى .
فيما طالب محامى المتهمين بسماع شهود الاثبات وبطلان الاتهامات الموجهه للمتهمين، وذلك لانتفاء الاتهامات وكذلك بطلان إجراءات القبض واحتجاز المتهم 18 وكذلك بطلان التحريات وعدم جديتها وعدم وجود دليل على الاتهامات وعدم وجود شهود أو حيازة أسلحة بحوزة المتهمين وتناقض تحريات المباحث مع الأمن الوطني وعدم ثبوت التعدي على المتهمين خاصة وأنها اتهامات باطلة وغير متجانسة حسب وصفه.
كما استند محامي المتهمين لعدم وجود أمر ندب وبطلان القبض على المتهمين حيث تم القبض على عدد من المتهمين بدائرة فارسكور، من قبل أعضاء اللجنة الشعبية كما طالب بالتحقيق مع نيابة فارسكور مستندا لعدم حيازة المتهمين المولتوف والسلاح وتناقض تحريات الأمن الوطني مع تحريات المباحث وعدم جدية التحريات وإهمال النيابة إبراز المتهمين بقتل 8 علاوة على ضبط عدد من المتهمين في مكان مخالف لمكان الحادث.
وأشار محامي المتهمين لانتفاء الأدلة المادية والجنائية في واقعة الاشتراك والمساعدة والاتفاق وضبط أحد المتهمين بالخطأ لتطابق اسم المضبوط مع المتهم الأساسي فى الاسم الأول ولقب العائلة.
وكذب محامي المتهمين زوجة المجني عليه إيهاب الدنون، في شهادتها خاصة وأنها أتهمت المتهمين بقتل زوجها بطلق ناري وهو ما نفاه تقرير الطب الشرعي.
كما استند محامي المتهمين لعدم إثبات التحريات انتماء المتهمين 31و32و33 للجماعة الإرهابية وحيازتهم للأسلحة النارية.