القرار فى دعوى اعتبار "مرسي" مسجل خطر "فئة أ"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبري، المحامي بالنقض، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتصنيف وإدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، في ملفات «المسجلين خطرًا فئة أ»، بوحدات مباحث أقسام الشرطة ومديريات الأمن لجلسة 17 فبراير المقبل.
وأوضح صبري في دعواه، أن الرئيس المعزول يواجه عدة اتهامات أمام القضاء ومن أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والهروب من السجن، وإهانة القضاء.
وتابعت الدعوي، إلى أن عدة بلاغات قدمت ضد «مرسي» أمام الكسب غير المشروع، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة تزوير الانتخابات الرئاسية وأخيرا اتهامه في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية إلى دولة قطر.
وأضافت الدعوى: « أمام كل هذه الجرائم يتعين على وزير الداخلية تصنيف وإدراج المدعو محمد مرسي عيسى العياط فئة (أ) في ملفات المسجلين خطرًا بوحدات مباحث أقسام الشرطة ومديريات الأمن».
وفي سياق أخر، أجلت المحكمة الطعن المقام من جميل سعيد ويوسف شبل رئيس مجلس إدارة محلات سعودي، لإلغاء قرار التحفظ علي أمواله لجلسة 16 ديسمبر المقبل للمرافعة.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 66361 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر ممتلكات أصول وأموال الإخوان المسلمين، واستند مقيم الدعوى إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الصادر منذ يومين ببطلان التحفظ على أموال عدد من شخصيات ومدارس تحفظت عليها اللجنة بزعم انتمائها للإخوان.
وأكد المدعي أنه لم يكن خصماً بالدعوى الصادر بشأنها حكم بالحظر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كما أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان.