أقام سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد مبارك. وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 17491لسنة 69 قضائية: إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسني مبارك، بل إدانة في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال. وأضاف أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر.