دعوى تطالب بتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول فساد مبارك وأركان نظامه

أقام سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة، طالب فيها رئيس جمهورية مصر العربية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق وإعداد تقرير بفساد حكم مبارك وأسرته ونظامه طوال ثلاثين عاماً.
وعدد صبرى كل جرائم نظام مبارك قائلاً فى صحيفة دعواه: جرائم مبارك لا تصلح فيها إلا المحاكمة السياسية، فجرائمه لا يصلح معها قانون العقوبات، مؤكدًا أن مبارك لم يعطِ فرصة للإصلاح، بل باع وأفسد وخرب وحنث باليمين، وتآمر مع دول معادية للوطن، وأضر بمصالح البلاد والعباد، وزوج السلطة بالثورة، وانتشرت العشوائيات والمخدارت فى عهده، وساهم فى إفساد أجيال متعاقبه، من خلال سياسته التى اتبعها، من أجل مناصب وسلطة زائلة، فعلى مدار فترة رئاسته، كان رئيسًا للفاسدين المفسدين، وكان دائمًا ظهيرًا للمجرمين المنتفعين، تلك هى بعضٍ من حقيقة الفساد التى قام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بها على مدار ثلاثة عقود متتالية، حول فيها فساد الحياة فى مصر من انحرافات معزولة إلى ممارسة مجتمعية شاملة، خلال فترة حكمه، قُتل ملايين المصريين بعضهم قتلاً مادياً وآخرين معنوياً، بالإضافة إلى مساهمته فى جلب المواد المسرطنة، التى أصابت الشعب بالفشل الكلوى، وأمراض الكبد، فجرائم مبارك متعددة وكثيرة، من الصعب حصرها؛ فمنها المالى والإدارى والسياسى والاقتصادى والجنائى.
وأضاف صبرى، فى دعواه: "فى عهد مبارك استحلت السرقة والنهب والابتزاز، وتحول كثير من موظفى الدولة إلى سارقين ومرتشين، وأجبر المواطنون على أن يدفعوا رشاوى لكى يحصلوا على أية خدمات، بدءاً من الحصول على تذكرة قطار، وحتى الفوز بفرصة عمل أو قطعة أرض، كما ساهم فى التعذيب والقتل، وفى عهده لا يوجد قسم فى كل محافظات مصر، إلا ومارس التعذيب المنظم ضد أناس لا علاقة لهم بالسياسة، بالإضافة إلى الاغتيال السياسى فى السجون والمعتقلات، إضافة إلى المسئولية السياسية عن حوادث القطارات والعبارات، ومن ضمنها حادث قطار الصعيد، وعبارة السلام 98 التى لم يتم فيها إرسال زوارق الإنقاذ فى وقت مناسب كان من الممكن أن ينقذ مئات المصريين البسطاء".
وأردف صبرى، فى دعواه قائلا: "مبارك تآمر وفرط فى ثروات مصر الطبيعية وممتلكاتها العامة فأهدر خلال فترة حكمه ما يقرب من ربع مساحة الأرض الزراعية فى مصر "أكثر من 2 مليون فدان"، فسمح للناس بالبناء، ثم أمر جهاز الدولة بالتصالح معهم مقابل أصواتهم فى الانتخابات المزورة، ومن جرائم نظام مبارك، أنه ساهم فى إفساد صغار موظفى الخدمات الحكومية، خاصة موظفى المصالح الجمركية والضرائبية، وأبقى على نظام تعليمى حكومى غير فعال فظهرت سوق تعليمية سوداء، انعكست فى انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التى التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة وارتفع المبلغ إلى 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلى سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة!، وحتى المرضى لم يرحمهم، ففى المستشفيات الحكومية التى يتردد عليها 47 مليون مريض طبقاً للأرقام الحكومية فإن تقديم الخدمة لهؤلاء لا يتم إلا من خلال الإكراميات والوساطة".
وأشار صبرى، فى دعواه، إلى أن مبارك اتبع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية فى المجتمع مثل مجلسى الشعب والشورى والمؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الأمن والمؤسسة القضائية وقيادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية، وفى انتخابات البرلمان، كان الحزب الوطنى فى ذلك الوقت، كان يختار المرشح الأقرب إلى قيادات الحكم أو الحزب ويفضل أن يكون من كبار المتبرعين للحزب أو بعض قياداته المؤثرة بصرف النظر عن ماضيه الإجرامى أو المشبوه، وتعرض نواب مجلس الشعب للإفساد بقرار جمهورى وبالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور، حيث إنها تنص على أنه "لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، ولكن قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، والقرار الجمهورى بقانون رقم 19 لسنة 1976 وتعديلاته التف على نص الدستور، وفتح بابا واسعاً أمام أعضاء مجلس الشعب لكى يتاجروا مع الدولة بل ويعملوا فى وظائف حكومية وهو ما استغله عاطف عبيد - من أجل إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس إدارة منتدبين فى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال صبرى فى دعواه، إنه من الثابت أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصرى، وقاموا بتفكيك المجتمع بكامله، وكثيرون من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة، بحقهم، والخطأ فى السياسات التى أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى، فإن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية، كان من المفروض فى هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر فى مصر"، وهكذا أفسد «مبارك» مصر مستعيناً بحيل شيطانية كان ضحيتها وطن بكامله، ولم يتم محاسبتهم على ما اقترفوه من آثام، وخرجوا منعمين سالمين، لتذهب دماء الشهداء هباءً منثورًا.
وطلب صبرى، إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر جرائم مبارك منذ توليه الحكم وحتى خلعه منه وتقديم تقريرًا مفصلاً لمجلس النواب المقبل بما انتهت إليه اللجنة.