محكمة تقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بغلق معبر رفح نهائيا

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة نهائيا.
كان المحامى ناصر حسن حسين، أقام دعوى طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، بغلق معبر رفح الحدودي القائم بين مصر وغزة نهائيا من ناحية الجانب المصري، وجاء في دعواه أن "هناك عمليات تم استهداف الجيش والشرطة في سيناء واتهام السلطات المصرية لحركة حماس بالضلوع في تلك الهجمات، فأصبح على السلطات المصرية غلق المعبر غلقًا نهائيا".
كانت مصر أغلقت معبر رفح يوم 25 أكتوبر الماضي بعد هجمات نفذها متشددون أسفرت عن مقتل 31 جنديا، وأعلنت حالة الطواريء في شمال سيناء، إلا أنها قامت بفتحه على فترات متقطعة بعد ذلك لعبور العالقين.
وتقوم قوات الجيش بإقامة منطقة عازلة طولها كيلو متر مع غزة، للحد من تهريب الأسلحة وبضائع أخرى عبر الحدود.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الى العالم بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني.
وتدير القطاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويشكو مسؤلو حماس من أن مصر قيدت عدد المسافرين من 1200 يوميا الى 300 فقط منذ عزل مرسي في يوليو الماضي
ويتهم مسؤولون مصريون حماس بمساعدة الإخوان، ويقولون إن بطء تشغيل معبر رفح مرتبط بالاحوال الأمنية السيئة في سيناء حيث تقاتل القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة "عناصر جهادية" صعدت من هجماتها بالمنطقة.