أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الخبراء لوضع دستور 2013 سابقا والخبير الدستوري، أن إهانة الثورات الشعبية في جلسات المقاهي بصورة علنية يستدعي تطبيق القانون عليها حال صدوره، لافتا إلى أن القانون الخاص بإهانة الثورات لابد أن يشتمل تفصيلا على أشكال الإهانة المقصودة وتوقيتها والحيز التي ترتكب فيه، ولا يجب أن يترك "مطاطا". وأشار "فوزي" - في تصريحات صحفية- إلى أن صفة العلنية كذلك تشمل كل إهانة موجهة من خلال كافة أشكال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن الثورات المصرية تمت الإشارة إليها في ديباجة دستور 2013 وليست أحد المقومات الأساسية، وأنه إذا صدر قانون بالفعل لتجريم إهانة الثورات فلابد أن يذكر ذلك بالنص، ولا يكتفي المشرع بقول "إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية، أو حرض على ذلك".