ليس من الغريب أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات بخصوص الشأن المصري الداخلي، ولكن الغريب في الأمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر خلال 24 ساعة فقط، 4 قرارات بشأن قانون حول الثروة المعدنية ينظم التراخيص ويحقق أفضل استخدام للخامات، وآخر بإسناد مهام جديدة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تنفذ علي وجه السرعة، إضافة إلى قرار بزيادة المعاشات بزيادة نسبة ال5%، التي أقرت عام 2007، لتصبح 15%، وكذلك الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، بالإضافة إلى خفض ساعات حظر التجوال بسيناء. تنص تلك القوانين والتي نشرت بالفعل في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها وتنفيذها، على "قرار عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حمل رقم 445 لسنة 2014، بتفويض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تحديد سلطات الإحالة والتصديق على الأحكام وإعادة النظر فيها، والمنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة للمجندين الملحقين في خدمة هيئة الشرطة وأنه قد صدر ذلك القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. أما قانون المعاشات فينص على: "أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بضوابط، منها أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته. وتكون الزيادة بدون حد أقصى. ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وعدم صرف فروق مالية عن الماضي. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتبارًا من 1-1-2015". وبشأن الثورة المعدنية أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، ليسري على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. ووفقًا للقانون، فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون على التراخيص التي صدرت لهم. وأخيرًا جاء قراراه بخفض ساعات حظر التجوال بسيناء والتي تستمر في هذا الحظر منذ ما يقرب من شهرين، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خفض عدد ساعات حظر التجول في سيناء بمقدار ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بدلًا من أن تبدأ من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا، في إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، وتخفيفًا عليهم ومساعدتهم على كسب الرزق والقيام بأعمالهم.
