محكمة القضاء الإداري تقضي بضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف‎

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الاوقاف بضم 21 مسجدًا بمراكز وقرى محافظة البحيرة والاشراف عليها وألزمت المدعين بالمصروفات .
وقالت المحكمة، أن القانون عهد الى وزارة الاوقاف مهمة ادارة المساجد والاشراف عليها بعد تسليمها وضمها اليها وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الاسلامية على خير وجه , وبهذه المثابة فان ضم جميع المساجد لوزارة الاوقاف واشرافها عليها .
وشددت المحكمة انه من حق وزارة الاوقاف ان تتولى ادارة جميع المساجد والزوايا سواء صدر بوقفها اشهاد او لم يصدر وايا كان تاريخ انشائها او الجهة التى انشأتها , فقد اصبحت ادارة المساجد منوطة بوزارة الاوقاف وتدخل ضمن مسئوليتها وواجباتها , سواء ماكان منها قائما فى تاريخ العمل بالقانون او ما يقام منها بعد ذلك , لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح .
وأشارت المحكمة إلى ان اشراف زارة الاوقاف على المساجد والزوايا هو المسار الصحيح لحماية المجتمع من كل عنف معتد اثيم , ينال من الفطرة السليمة للاسلام , ويحمى الناس من الشرور والاثام , بحسبان ان وزارة الاوقاف من اقدم الدواوين فى تاريخ مصر بما لها من تقاليد راسخة ومتوارثة حيث تولى مسئوليتها عظماء على مدار التاريخ من اصحاب الفكر الوسطى المستنير الذين حملوا على اعناقهم حماية الدعوة الاسلامية الصحيحة فى المنطقة العربية والاسلامية فى العالم الاسلامى بأسره بالتعاون مع الازهر الشريف بجلاله وقدره وعظمة ادائه , فى مجال رسالته العالمية للتبصير بشئون الدعوة , ولا ريب ان روح التسامح التى يشعها الاسلام تقتضى الاحترام والاجلال والتحاور مع اصحاب الاديان السماوية , فرسالة الاسلام للعالمين تتمثل فى الرحمة التى تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد
وأهابت المحكمة بوزارة الاوقاف العمل على الارتقاء بالمستوى العلمى للخطباء لديها وزيادة عددهم وتأهيلهم والنظر فى رواتبهم حتى يفوا باحتياجات المساجد والزوايا فى جميع انحاء الجمهورية طقعا للطريق على غير المتخصيين من اعتلاء المنابر , وتبادل الخبرات والتفاعل مع العالم الاسلامى