واصل اعضاء هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة اعلامياً ب”مذبحة كرداسة” ، والمتهم بها 188 متهماً مرافعتهم عن موكليهم بالدعوى امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وقدم المحامى محمد مجدى دفعاً ببراءة جميع المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، حيث اشار عضو الدفاع الى ضرورة عدم الإعتداد بأقوال شهود الإثبات الذى قدمته النيابة العامة خلال التحقيقات بشأن المتهمين، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلاً عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى. كما قدم الدفاع دفعاً ببطلان قرينة التحرى المقدمة من مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود دليل يقينى يدعم تلك القرينة، الى جانب الدفع ببطلان اجراءات القبض والضبط التى تمت بمعرفة مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود اذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط اياً من المتهمين فى حالة تلبس ، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. واستكمالاً للدفوع التى قدمها الدفاع اكد عضو الدفاع على بطلان اجراءات الإستجواب والمواجهة فى حق المتهمين، ليستند الدفاع فى ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1) ، والمادة 124 من قانون الإجراءات ، وبالتالى بطلان كافة النتائج المترتبة على الإخلال الذى شاب تلك الإجراءات، ليختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء اركان الجريمة بشقيها المادى والمعنوى عن المتهمين كافةً بالدعوى. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحي. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.