أسواق "المواشى" تكشف فساد المحليات بالبحيرة

سوق المواشى بمركز الدلنجات بالبحيرة.. مثال صارخ على فساد المحليات وغياب الضمير، لدى مسئولى المحافظة، الذين يرفعون شعار «غض البصر» عن كل فساد إدارى ومالى وأخلاقى، من أجل « السبوبة « ، ومن منطلق أن المال السايب يعلم السرقة..
عانى سكان مدينة « الدلنجات « سنوات عديدة من وجود «سوق المواشى» داخل الكتلة السكنية، وفى شهر أبريل من عام 2011 أعلنت الوحدة المحلية بمركز الدلنجات، عن إجراء عطاء بالكراسات المغلقة لإنشاء سوق الدلنجات العمومى الجديد للمواشى بناحية «تل كوم قرطاس» الأثرى، التابعة لمجلس قرية « المسين « بالدلنجات « ، وذلك بنظام bot ، والمقصود بهذا النظام، أن يقوم من يرسو عليه العطاء بإنشاء المشروع المزمع إنشاؤه، على أن يكون له حق الانتفاع به لمدة زمنية يُتفق عليها فى عقد مُبرم بينه وبين الوحدة المحلية، وبعد انتهاء مدة الانتفاع، تعود المنشأة بالكامل إلى الجهة الأصلية وهى الوحدة المحلية بالدلنجات، على أن تشرف الجهة الأخيرة على كافة الإنشاءات حسب المواصفات القياسية، وكذلك إشرافها التام على إدارة المنشأة خلال فترة العقد، حتى لا يتم استغلال المواطنين بزيادة تسعيرة دخول وخروج المواشى، وتوقيع الجزاءات على المخالفات التى يتم رصدها وضبطها.
تم الإعلان عن العطاء عن إنشاء السوق الجديد بجريدة الجمهورية وتقدم مقاول واحد فقط، وهو ذات المقاول الذى كانت ترسو عليه عطاءات الوحدة المحلية فى السابق، وبالتالى تم إرساء العطاء عليه وهو المواطن علاء س ح المقيم بناحية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، لتنفيذ كل ما جاء بالعقد المبرم بينه وبين الوحدة المحلية بالدلنجات، وطبقا للرسومات الهندسية والمواصفات والمقايسات الفنية، مقابل حق انتفاع لمدة 15 عاماً تبدأ من 18 مارس 2013 حتى 17 مارس 2028 وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و167 ألفا و178 جنيها ( 4167178) فقط لا غير، وهذا المبلغ قيمة الإنشاءات المتفق عليها، وقد حُرر عقد بينه وبين الوحدة المحلية بتاريخ 2 / 9/2011 وقام المدعو علاء س ح ز ز س 4 دون أسقف ودون قواعد خرسانية بارتفاع العمود 175 سم تقريباً وعدد 2 بوابة حديد أمامية وعدد 2 تندة انتظار وحجرة أمن ومُصلى وطرق أسفلتية وخلافه، وكل هذه الإنشاءات لا تتعدى مليون جنيه، رغم أن عطاء السوق كما ذكرنا تعدى 4 ملايين جنيه، وهنا بداية إهدار المال العام، مع العلم أيضاً أن آخر عقد إيجار للسوق القديم الكائن ببندر الدلنجات بتاريخ 28 / 3 / 2012 لمدة عام واحد فقط كان بمبلغ 585 ألف جنيه، مع العلم لو تم قسمة مبلغ حق انتفاع السوق الجديد حسب العقد لمدة 15 عاما تكون القيمة الإيجارية السنوية 277 ألف جنيه تقريباً، ولو ضربنا مبلغ إيجار السوق القديم فى 15 عاما وهو حق انتفاع السوق الجديد بالعقد السارى سيكون الناتج 9 ملايين جنيه، مع الوضع فى الاعتبار أن المدعو علاء س ح قام بإنشاء السوق بمبلغ 4 ملايين جنيه بحسب الاتفاق وإن كان ذلك لم يحدث من الأساس، مع الوضع أيضا فى الاعتبار ثبات الأسعار خلال 15 عاما وهذا أمر غير وارد على الإطلاق، وهذا ما يكشف عن إهدار 8 ملايين جنيه مال عام، مما يدعو ذلك للتساؤل: من صاحب المصلحة فى أن يرسو السوق الجديد على علاء س ح بهذه القيمة الإيجارية الهزيلة.. ومن المستفيد من الباطن ؟!
الطريف والمؤسف فى نفس الوقت، أن المستأجر فى العقد الأول المحرر بتاريخ 3/5 / 2012 الخاص بالسوق القديم كان من نصيب المدعو محمد س ح ز للسوق الجديد بتاريخ 2/9/ 2011 كان من نصيب شقيقه علاء س ح وكأنه لا يوجد غيرهما بالمحافظة !
والمؤسف أيضاً أن عقد السوق الجديد جاء فى بنده الخامس أن يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 40 ألف جنيه سنوياً لصندوق الخدمات بالوحدة المحلية بالدلنجات فى حال حدوث زيادة، وإذا حدثت زيادة فى التسعيرة كل 3 سنوات يتم زيادة المبلغ 1000 جنيه فقط لا غير!
وهنا نأتى للتسعيرة المتفق عليها بالعقد والتى حددها البند 15 بعقد السوق الجديد، وتنص على أن يلتزم المتعاقد بأسعار خروج المواشى بالأسعار الآتية بحد أقصى خلال الثلاث سنوات الأولى ز20 وعجول، و10 جنيهات عن كل رأس حمار و5 جنيهات عن كل رأس أغنام وماعز، على أن يُعاد النظر فى هذه الأسعار كل 3 سنوات مع السماح بوجود لجنة من الوحدة المحلية بالدلنجات لمراقبة الأسعار وتنفيذ التسعيرة ومن هذا البند إذا حسبنا عدد رءوس الماشية التى تدخل السوق فى الأسبوع بأنواعها المختلفة فى حدود 3500 رأس تقريباً كحد أدنى فى 9 جنيهات خلال ال 15 عاما مدة العقد نجد النتيجة 24 مليونا و570 ألف جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار أن التسعيرة فى زيادة رهيبة، هذا بخلاف فرق الملايين بين إيجار السوق القديم وبين السوق الجديد!
يقول محمد على سرية المحامى بالدلنجات، إنه فور علمه بهذه المخالفات، تقدم بشكوى للواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، الذى كلف بدوره الشئون القانونية بالتحقيق فيما سلف ذكره، وتم سماع الأقوال، ولم يتم اتخاذ أى إجراء، كما أرسل شكوى بالفاكس للمشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتم إحالة الموضوع للمحافظة، كما تقدمنا بشكوى والكلام للمحامى للرقابة الإدارية بالبحيرة، وبالمثل لم يظهر أى إجراء للنور نعرف منه نتيجة التحقيق حتى الآن، ثم تقدمنا بشكوى إلى سكرتير عام المحافظة بذات المضمون، قُبيل افتتاح السوق بأربعة أيام لإيقاف الافتتاح، لحين البت فيما سلف ذكره، ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال حسب وصفه وتم الافتتاح!
وفى النهاية طالب محمد على سرية المحامى، بأن يقوم اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة بتشكيل لجنة محايدة ونزيهة من مديرية الإسكان، مع الاستعانة بمكتب هندسى استشارى مُعتمد، لعمل اختبار كورتست وما يلزم لتحديد القيمة المادية الفعلية للإنشاءات وتحديد المخالف منها وعمر الإنشاءات الافتراضى الفعلى، وذلك بعد النظر فى مبلغ القيمة المادية الموجودة بعقد السوق الجديد بتل كوم قرطاس، وبعدها تُقدر القيمة الفعلية على الطبيعة للعقد مع الوضع فى الاعتبار هامش ربح للمستأجر بما لا يضر المستأجر ولا يضر المال العام المتمثل فى الدولة، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحفظ المال السايب من السرقة.
إلى هنا انتهى التقرير، ولكن لم تنتهِ المخالفات فهل يتحرك المسئولون لإنقاذ المواشى من جشع التجار، وإنقاذ الدولة من فساد البنى آدمين بمحافظة البحيرة ؟
مجرد سؤال .. ننتظر الإجابة عليه