«المالية»: إعفاء وحدات الورثة فى قانون الضرائب العقارية الجديد

أعلن هانى قدرى، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وإحالتها إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها بقرار وزارى.
وقال «قدرى» إن مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التى ظهرت أثناء تطبيق القانون، مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة، ليستفيدوا من الإعفاء، إلى جانب الوحدات المخصصة للأبناء فى عقارات مملوكة لآبائهم، والوحدات غير المسجلة، وغير المدون عنوانها ببطاقة الرقم القومى لملاكها، حيث تقرر قبول فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز للوحدة لإثبات استخدامها للسكن. وأضاف: «يجرى حالياً الاتفاق على معايير تقييم الوحدات غير السكنية بين وزارة المالية وقطاعات السياحة، والبترول، والثروة التعدينية، والنقل، والطيران المدنى، والاستثمار، تمهيداً لاستصدار معايير تقييم تلك المنشآت، لافتاً إلى انتهاء الاتفاق على معايير تقييم الأصول المستغلة بالقطاع الصناعى. وكشف عن عقد الوزارة ورش عمل لنحو 1500 من رؤساء المناطق، ومأموريات الضرائب العقارية، والعاملين على مستوى الجمهورية، إلى جانب رئيسة المصلحة، ومساعدى الوزير ومستشاريه، لمناقشة المشكلات التى ظهرت خلال الأيام الماضية.
من جانبها، قالت سامية حسين، رئيسة المصلحة، إن المأموريات تواصل تسلم الطعون وإحالتها إلى لجان الطعن للبت فيها، والنظر فى التظلمات وحلها ودياً وفقاً للتعليمات، مؤكدة أن القانون ينص على الفصل فى الطعن خلال 30 يوماً من تقديمه.