وزير المالية: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد وإحالتها لمجلس الدولة

* وزير المالية:
* الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد وإحالتها لمجلس الدولة
* التنسيق مع وزارات البترول والسياحة والطيران والنقل والاستثمار للاتفاق على معايير تقييم الأصول العقارية التابعة لها
* 1500 مأمور ضرائب وقياداتهم يشاركون في 4 ورش عمل بوزارة المالية لتوحيد المعاملة الضريبية وتبسيط إجراءات تطبيق القانون الجديد
* حل كثير من تظلمات المواطنين وديا بالمأموريات دون اللجوء للجان الطعن
أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتا إلى إحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها بقرار وزاري بما يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص، وتتضمن اللائحة أيضا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
وقال الوزير إن مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة، حيث سيستفيدون من الإعفاء إلى جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لآبائهم، وأيضا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها، حيث تقرر قبول إيصال باستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات أنها سكن العائلة.
وأضاف أنه يجري حاليا الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية، وذلك بين مسئولي وزارة المالية وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار تمهيدا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت، حيث تم الاتفاق بالفعل على معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.
وكشف الوزير عن عقد عدة ورش عمل على مدى أربعة أيام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ومساعدي الوزير ومستشاريه لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها إلى جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.
من جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون وإحالتها إلى لجان الطعن للبت فيها، مشيرة إلى أن الماموريات تقوم أيضا بالنظر في التظلمات وحلها وديا وفقا للتعليمات، وقد تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.
وأضافت حسين أنه يجري حاليا إحالة الطعون المقدمة إلى لجان الطعن التي يترأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية، حيث ينص القانون على الفصل في الطعن خلال 30 يوما من تقديمه.
وأكدت أنها أصدرت تعليمات لرؤساء المناطق الضريبية للاستعانة بموظفين من الإدارات المختلفة لسد العجز في الموارد البشرية ببعض المأموريات نظرا لبلوغ بعضهم سن المعاش أو ترقية آخرين.
وشددت على ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين بالمصلحة للعمل بجد واجتهاد في حصر وتحصيل الضريبة العقارية مع التيسير على المواطنين، وقالت: "إننا جميعا فى خدمة الوطن".
وأضافت أن "هناك تعليمات من وزير المالية بتحسين بيئة العمل، خاصة فى المأموريات التي تشغل مباني متهالكة، حيث وافق على الانتقال لأماكن بديلة مع إعداد خطة لتطوير كل المأموريات العقارية على مستوى الجمهورية وتلبية جميع احتياجاتها الفنية والمادية".