عضو لجنة التعديلات الدستورية رموز الفساد مازالت طليقة وحرة

طالب صبحى صالح محامى وعضو مجلس شعب سابق عن دائرة الرمل وعضو لجنة التعديلات الدستورية المتظاهرون بالحفاظ على الثورة من الضياع خاصا وان بعض الرموز الفاسدة من النظام مازالت طليقة وحرة تحاول ان تحرك انيابها وخير مثال على ذلك ما يحدث الان من اعمال البلطجة وشغب فى التحرير ويكررون حادث الجمل مرة اخرى خاصا بعد ان فشلوا فى احداث فتنة طائفية بين المسيحين والمسلمين وذلك من اجل حدوث تفكك بين الشعب المصرى حتي يتمكن النظام الفاسد من العودة وفرض سيطرته على البلد .وحذر صالح من خروج بعض المواطنين بمظاهرات فئوية يطالبون بزيادات فى الراتب واخرين التعينات لذلك يلزم ان نضع مصلحة مصر اولا نقوم ببناءها لكى نسير بها من هذه المرحلة الخطيرة وبعد ذلك سوف تتحسن جميع الاوضاع وستحقق المطالب الفئوية .جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها امس مهندسون ضد الحراسة بنادى المهندسين بالاسكندرية وناقش صالح اهم التعديلات الدستورية ان اللجنة قد تشكلت بموجب القرار رقم 1 لسنة 2011 حيث انها كانت من اولويات المجلس العسكرى بعد تولية مسئولية ادارة شئون البلاد بعد تنحى الرئيس السابق مبارك موضحا ان نطاق عمل اللجنة هو الغاء مادة وتعديل 5 مواد اخرى بالدستور على الا تتجاوز مدة عمل اللجنة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار .واوضح صالح ان اللجنة كانت حريصة على البعد عن الايدلويجيات والفلسفات المختلفة واتخذت اللجنة لنفسها منهج البعد عن اى رسالة سلبية للمجتمع وبناء على ذلك تم ترشيح المواد التى يحب تعديلها بكشل عاجل حيث ظهر من الدارسة الاولى الى ان هناك 40 مادة تحتاج الى العديل تم تقليصها الى المواد المعدلة وهى التى ركزت على 3 محاور اساسية هى ضمان الديمقراطية خاصة فى المواد الخاصة بالرئاسة ومنصب الرئيس وهى المواد 75 67-88-93-193 حيث ان الدستور الحالى يصننع الها وليس فقط ديكتاتورا .واشار صالح الى ان التعديلات ركزت على تقليص المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس ثم تعميق الديمقراطية واستعادة الريادة للشعب من خلال المواد الخاصة 148 و 189 و 189 مكرر و189 مكرر 1 وتم صياغتها الى نص جديد مؤكدا ان اللجنة اصدرت التعديلات بالاجماع فيما عدا المادة 77 والتى تم التصويت عليها ثم الاجماع على التعديل .وقال ان المدة 75 اكدت على مبدا نقاء الجنسية وهو مبدا معمول به بالقضاء والبرلمان المصرى والمادة76 تم تعديلها بعد ان كانت تعمل على اخراج الشعب خارج المعادلة السياسية وتم قلبها راسا على عقب فبعد ان كانت المادة تحول دون ترشيح لمنصب الرئاسة اصبحت تفتح المجال للترشيح من 3 طرق مختلفة والتى تشمل اجراءات الترشح وضمان الجدية وتم تعديل تشكل لجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية الى تسكيل خماسى من قمة الهرم القضائى بما يليق بحجم مقعد رئاسة مصر ولضمان عدم اهتزاز المنصب باى من الطعن .واشار صالح ان المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة فهى استحوذت على مناقشات اللجنة كشف ان اختيار 4 سنوات جاء خوفا من زيادتها من المجلس العسكرى الى 5 سنوات الا ان المجلس وافق على 4 سنوات فقط على ان يكون ترشحه لفترة اخرى تكون تالية وليس من حقه الترشح مرة اخرى لضمان تداول حقيقى للسلطة .واوضح صالح ان التعديلات حرصت على تشكيل قضائى كامل للجنة العليا المشرفة على الانتخابات للاشراف على الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بالجداول وبذلك نزعت يد السلطة التنقيذية فى التلاعب بالانتخابات مؤكدا ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد اكد ان هناك 46 مليون ناخب وفق الاحصائيات الاخيرة للجهاز ويمكن الاعداد الاستفتاء خلال 3 الى 5 اسابيع للانتخابات النيابية وبالرقم القومى .اما عن مادة 93 اشار انه تم استكمال الاسراف القضائى بالفصل فى الاحكام القضائية والاختصاص بالمحكمة الدستورية كجهة مختصة لذلك والحكم نافذ بمجرج اخطار المجلس بما وصفه نقلة نوعية كبيرة .واكد صالح ان المادة 139 الخاصة بنائب رئيس الجمهورية تم جعلها خطوة الزامية خلال 60 يوما من توليه الرئاسة وان يتوافق به كل مايتوفر للرئيس من شروط وعن المادة 148 المتعلقة بحالة الطوارى تم تحديدها بمدة محددة 7 ايام لحين انعقاد مجلس الشعب ليقرر استمرارها ستة اشهر فقفط ثم يقرر الشعب حالة استمرارها من عدمه .واوضح صالح ان باالنسبة للمادة 179 تم الغاؤها تماما والمادة 189 نص التعديل بها على الية صريحة لكيفية تعديل الدستور ووضع اجراءات توضحية لذلك سمحت باصدار دستور جديد من خلال جمعية تاسيسية يشارك بها 100 عضو من كل اطياف الطيف السياسى كل حسب نسبته فى المجتمع فى مدة لا تزيد على 6 شاهر ثم يعرض فى استفتاء شعبى ولا يملك رئيس الجمهورية تغيير او تعديل اى مادة به ويتم تنفيذ ذلك مرة واحدة .