الاعلان عن أول بورصة عربية لتطوير الاستثمار العقاري

شهدت الجامعة العربية اليوم الإعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري ، وأكد السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية و سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية اهمية تلك البورصة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وزيادة المشروعات الاستثمارية العقارية وتلبية احتياجات الشعوب العربية ، لافتين الى أن الأنظمة العربية أهملت كثيرا المشروعات التنموية الأمر الذي أدى الى حدوث الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها العديد من الدول العربية حاليا .و توقعا في مؤتمر صحفي لهما امكانية بدء العمل في هذه البورصة خلال العامين المقبلين حيث سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة في هذا الاطار وهي قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة ، حيث سيتوقف الأمر على مدى توفير البيئة التشريعية المناسبة لهذه البورصة.ومن جانبه أكد السفير د. محمد بن ابراهيم التويجري أهمية هذا المشروع الذي سترعاه الجامعة العربية حيث تم اعداد دراسة حول هذه البورصة من خلال بيوت خبرة عالمية ، لافتا الى الأهمية التي تكتسبها تلك البورصة من أجل الانتقال بالاسواق العقارية العربية الراهنة الى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية ليعتمد على العرض والطلب ويسهم في جذب رؤوس الاموال العربية والأجنبية والتي بدورها يمكن أن تتيح مزيدا من الاستمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب .وقال انه في اطار الترويج لهذا المشروع سوف ترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 ابريل المقبل لتعريف المستثمرين بمميزات البورصة والترويج لها ، مشيرا الى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي الكويت 2009، والثانية في شرم الشيخ 2011، والتي أوصت بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال اطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي ومشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة ولاسيما قطاع الإسكان، والقطاع التجاري والصناعي ، والسياحي ، والزراعي ، وقطاع الخدمات والبنية التحتية.وذكر السفير التويجري بأنه قد اطلع على تفاصيل مشروع البورصة العقارية وكذلك الدراسات المعمقة والمعدة من بيوت خبرة عالمية عن أهمية البورصة العقارية لتوفير آليات تمويل جديدة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات الاستثمارات العقارية التي تعاني من البيروقراطية والتقليدية والعديد من العوائق الأخرى التي وقفت عائقاً أمام تطوير السوق لاستجابة لقوى العرض والطلب الحقيقية.وأضاف السفير التويجري :أنه نظراً لتطابق أهداف البورصة العقارية مع الأهداف الاقتصادية لجامعة الدول العربية نحو نقل الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف الأسواق العربية من التقليدية والمحلية إلى صناعة استثمارية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في الأسواق المحلية وتنمية مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ضمن تلك المشاريع المنتجة ،موضحا أن جامعة الدول العربية قد قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة.وكذلك احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها.وفتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلي.وإعداد البحوث المتخصصة في حصر احتياجات السوق من المشاريع الفعلية ولاسيما قطاع الإسكان ، والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية ، وتذليل عقبات إدراجها في البورصة العقارية بغرض توفير التمويل اللازم لتطويرها في مختلف أسواق الدول العربيومساندة الدول العربية في توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب هذه الأنشطة وتشجيعها للاستفادة من خدمات البورصة العقارية لسد احتياجات أسواق تلك الدول من مشاريع الاقتصاد الحقيقي الحاضنة لفرص العمل وتنمية الاقتصاد الكلي.ودعا السفير التويجري المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للإطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك .من جانبه أوضح السيد سفر الحارثي أن فكرة هذا المشروع جاءت منذ عام 2005 وتم التنسيق مع الجامعة العربية في هذا الاطار من أجل تطوير بيئة الاستثمار العقاري ومكافحة العشوائية والعمل على توطين رؤوس الاموال العربية وتحقيق مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الكلي .وأشار الحارثي الى أهمية احداث التوافق في البنى التشريعية للدول العربية لتوفير البيئة الملائمة لانجاح هذه البورصة وسهولة تعاملاتها مع البورصات العالمية ، حيث ستسهم البورصة الجديدة في نقل السوق العقاري الى سوقق منظم يخضع لأنظمة ومعايير ثابتة تربط السوق المحلي بالعالمي .وقال أن الفرع الرئيسي لهذه البورصة في سينجابور وهناك فرع حاليا في لندن، وآخر سيتم اطلاقة في كندا عام 2012 ، وفيما يخص فرع الشرق الأوسط فهناك ثلاث دول عربية أبدت رغبتها في استضافته وتقدمت قطر والبحرين والامارات وسيتم الاعلان قريبا عن الدولة المؤهلة لوجيستيا وتشريعيا لاستضافته ، معربا عن أمله في ان تمتد فروع البورصة في باقي الدول العربية قريبا.واشار الى أن هذه السوق ستحول المشروعات لأوراق مالية صغيرة تتيح للجميع الاستثمار فيها ، مستبعدا عمليات المضاربة لأن هناك محددات سعرية ومعايير ستحكم العمليات بالبورصة العقارية .كما أضاف أن من اهم مميزات هذه البورصة توافر المنتجات التمويلية الاسلامية التي يقبل عليها المستثمرون من كل دول العالم الآن نظرا لأنها قليلة المخاطر وأكثر استقرارا .وأضاف : أن الثروة العقارية منفردة تمثل ما يقارب 54بالمائة من إجمالي الثروات الأخرى ، وقد حباها الله بالعديد من المميزات التي لا تتوفر في أي ثروة أخرى ومنها أنها الثروة الوحيدة التي يحتاجها الإنسان في جميع شؤون حياته ، كما تتنامى قيمتها بالتقادم ، ولكنها وللأسف الشديد ظلت رهينة للتقليدية والعشوائية التي أثرت على سرعة الاستفادة منها وتنميتها بالمشاريع الإنتاجية التي يعتبر العالم اليوم في أمس الحاجة إليها.وفي اشارته لعوائق السوق العقاري لخصها الحارثي في خمسة معوقات رئيسة هي أن السوق يعاني من ضعف الشفافية التي أدت إلى ضعف عدالة الاستثمار ، وكذلك البيروقراطية التي أدت إلى ارتفاع التكاليف وهروب الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى عدم وجود سوق عقاري متخصص يوافق بين عروض البيع وطلبات الشراء بشكل آلي مما يؤدي إلى تسوية الصفقات بطرق تقليدية عادة ما تؤخر الاستفادة من الفرص العقارية في الوقت المناسب وقد تؤدي إلى ضياعها ، كما ذكر الحارثي بأن شح التمويل أصبح شبحاً مخيما على العديد من المشاريع مما أدى إلى أتساع الفجوة بين العرض والطلب وازدياد نسبة تعثر المشاريع .و ذكر الحارثي بأن هناك معوقاً جوهرياً وهو حرمان رؤوس الأموال الصغيرة من المشاركة في الاستثمارات العقارية مما أدى إلى تقليص خيارات التمويل لدى فئة محدودة من القادرين على ذلك مما زاد من مسؤولياتهم حتى أصبحوا عاجزين على تلبية احتياجات السوق.الأزمة العالمية وعلاقتها بالاستثمار العقاري.وذكر الحارثي في هذا الصدد بأن جذور الأزمة العالمية تعود إلى خلط الأصول العقارية الآمنة بالأدوات المالية عالية التذبذب والتقلبات ، إضافة إلى تشجيع النظام المالي العالمي على التوسع في سياسات الإقراض عالي المخاطر، وهذه التجاوزات مجتمعة أدت إلى فقدان الثقة في الاستثمارات ، وانهيار قيم الأصول وتدهور نمو الاقتصاد العالمي.وأكد الحارثي أن الوقت قد حان لفصل الاستثمارات العقارية في سوق عقارية مستقلة أسوة بالبورصات المتخصصة الأخرى وذلك لمعالجة احتياجات ومتطلبات الاستثمارات العقارية بعيداً عن التقلبات الحادة والمضاربات العشوائية.و بخصوص رؤية وخطط البورصة العقارية أوضح الحارثي أن المجموعة تعمل على توفير سوق عقارية عالمية منظمة ذات كفاءة وشفافية عالية يتم من خلالها توجيه رؤوس الأموال المحلية والعالمية لتنمية وتطوير مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة من خلا شبكة من البورصات العقارية المتخصصة في أسواق المال العالمية تحت العلامة التجارية أيركس.وقال : ان البورصة العقارية الرئيسة الى نقل الاستثمار والتطوير العقاري من المحلية والتقليدية إلى صناعة عقارية عالمية،وتسخير قوة التكنولوجيا وأنظمة التمويل والمتاجرة الحديثة لتنظيم عمليات تمويل المشاريع والمتاجرة العقارية.وتوفير سوق مركزي يوافق بين العروض والطلبات آلياً، ويوفر المقاصة والتسوية السريعة،واستيعاب منتجات التمويل الإسلامية المختلفة والمبنية على العدالة ومنع الغرر،واستيعاب وتنمية رؤوس الأموال الصغيرة ضمن مشاريع الاقتصاد العيني، وجذب رؤوس الأموال العالميةللاستثمار في الأسواق المحلية، وتوفير التصنيف والتسعير العادل للمشاريع المدرجة، وتوفير تقارير ومؤشرات تاريخية ذات مرجعية موثقة.وعن الدور الجوهري للبورصة العقارية ، أكد الحارثي بأنها ستلعب دوراً حيوياً في احداث توازن السوق واستقراره ، كما ستملأ الفراغ الناجم عن ضعف استيعاب الأسواق المالية للمشاريع العقارية ، إضافة إلى أن البورصة العقارية ستسخر قوة التكنولوجيا الحديثة للاستفادة منها في تسهيل عمليات المتاجرة العقارية وتسوية الصفقات السريعة ، كما ستوفر آليات إفصاح متطورة تتضمن تقارير دورية ، وبث مباشر لعمليات التطوير من موقع المشروع على مدار الساعة، ومن خلال ما ذكرناه من أهداف إضافة إلى هذا الدور الحيوي يتضح بأن البورصة العقارية سيتم من خلالها نقل السوق العقاري فعلياً من التقليدية والعشوائية المحلية إلى صناعة استثمار عقاري عالمية.وحول أنواع وأحجام المشاريع العقارية التي ستقبل البورصة بإدراجها ذكر الحارثي بأن هذه أيضاً ميزة إضافية للمصدرين والمطورين العقاريين عملاء البورصة ، وذلك أنها ستكون قادرة على استيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة التي يتجاوز رأس مالها المليار دولار فما أعلى ، إضافة إلى ذلك ذكر الحارثي بأن البورصة العقارية ستقبل إدراج المشاريع الجديدة ، والتي لا تزال تحت التطوير ، كما ستقبل بإدراج المشاريع والممتلكات العقارية المطورة.وأكد الحارثي أن البورصة العقارية ستكون صديقة للجميع وستحقق منافع جمة للكثيرين وفي مقدمتهم الدول ، شركات التطوير العقاري ،الوسطاء ، المستثمرين بمختلف شرائحهم كما ستحقق منافع إستراتيجية نحو تطوير الثروة العقارية.