تمهيدات عربية للاعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية

القاهرة: يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل اجتماع الإعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري .
ومن المقرر أن ترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 ابريل/نيسان المقبل، وذلك تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي بالكويت 2009، والثانية في شرم الشيخ 2011، والتي أوصت بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال اطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي ومشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة ولاسيما قطاع الإسكان، القطاع التجاري والصناعي ، السياحي ، الزراعي ، وقطاع الخدمات والبنية التحتية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية والسيد سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية .
وذكر التويجري في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه اطلع على تفاصيل مشروع البورصة العقارية والدراسات المعمقة والمعدة من بيوت خبرة عالمية عن أهمية البورصة العقارية لتوفير آليات تمويل جديدة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات الاستثمارات العقارية التي تعاني من البيروقراطية والتقليدية والعديد من العوائق الأخرى التي وقفت عائقاً أمام تطوير السوق للاستجابة لقوى العرض والطلب الحقيقية .
وأشار إلى تطابق أهداف البورصة العقارية مع الأهداف الاقتصادية لجامعة الدول العربية نحو نقل الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف الأسواق العربية من التقليدية والمحلية إلى صناعة استثمارية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في الأسواق المحلية وتنمية مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ضمن تلك المشاريع المنتجة.
وأعلن التويجري أن جامعة الدول العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة. وكذلك احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها وفتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلي .
وأوضح أنه سيتم ايضاً إعداد البحوث المتخصصة في حصر احتياجات السوق من المشاريع الفعلية ولاسيما قطاع الإسكان ، والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية ، وتذليل عقبات إدراجها في البورصة العقارية بغرض توفير التمويل اللازم لتطويرها في مختلف أسواق الدول العربية ومساندة الدول العربية في توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب هذه الأنشطة وتشجيعها للاستفادة من خدمات البورصة العقارية لسد احتياجات أسواق تلك الدول من مشاريع الاقتصاد الحقيقي الحاضنة لفرص العمل وتنمية الاقتصاد الكلي.
ودعا السفير التويجري المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للإطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك .