أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرارالمستشارالدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلةوالمنقولة والعقارية والحسابات البنكية لرجل الأعمال المعروف حسين سالم وزوجتهوأولاده القصر.. فيما أجلت المحكمة النظر في منع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراءالأسبق، ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال من التصرف في أرصدتهم البنكيةوأموالهم العقارية والسائلة والمنقولة دون الشركات التي يساهمون فيها، إلى جلسةبعد غد الخميس، في ضوء طلبات متعددة من دفاعهم إلى المحكمة بالتأجيل للاطلاع علىقرارات النائب العام بالمنع.وضمت القائمة أيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادليوزير الداخلية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ، وزهير جرانهوزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بجانب زوجاتهم و مجموعةمن كبار رجال الأعمال .وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، انهقام ببيع أراضي إبان توليه مهام الوزارة، بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالفأحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره.كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزيرالإسكان السابق أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنهاالإضرار بالمال العام، وهم كل من محمد أبو العينين، ونهاد إبراهيم ، وحسين سالم،ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي، وأحمد بهجت، وشفيق البغدادي،وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كاملمحمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد.