وزير الزراعة: نقتل أنفسنا والأجيال القادمة بالتعدي على الأرض الزراعية

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع التشريع الجديد لتجريم التعديات وتغليظ عقوبة بناء وتبوير الأراضى الزراعية، مشددا على ضرورة وقف توصيل المرافق والخدمات للأراضي المتعدى عليها.
وأكد البلتاجي، انه يقوم يوميا بالتوقيع على عشرات القرارات لإزالة التعديات التي يتم رصدها بالتعاون بين كافة الجهات المعنية، موضحا أن التشريع الجديد سوف يصل بالتجريم إلى درجة رادعة، ويجب وقف توصيل المرافق والخدمات إلى المباني المخالفة التي تم بناؤها دون أى قواعد هندسية وتهدد حياة سكانها.
وأكد الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان الوزارة مساء اليوم - حرص الدولة على تصفية جميع التعديات والمخالفات القائمة خاصة من يتاجرون بالأراضى الزراعية الذين يسعون إلى الربح والإثراء الفاحش على حساب الشعب.
وحذر الوزير، من خطورة التعدي على الأرض الزراعية قائلا: "إننا نقتل انفسنا والأجيال القادمة من خلال البناء على الأراضى الزراعية ولو استمرت التعديات بنفس الوتيرة سوف تضيع ارض الدلتا تماما خلال 110 أعوام، مشيرا إلى أن الأراضى القديمة لا يمكن تعويضها".
ودعا إلى تخطيط أفضل للقرية المصرية؛ من اجل احتواء حاجة العائلات إلى السكن، ويجب إعادة القرية إلى قرية منتجة كما في استراتيجية 2030 لجعل كل فلاح شركة في ذاته بالتعاون مع أسرته ليكون هو المنتج والموزع والبائع، منبها من أن التعديات في منتهى الخطورة وهناك أحوزة عمرانية معتمدة للقرى والنجوع والمراكز، وما يحدث أن التعديات أصبحت خارج الأحوزة، وهذا في منتهى الخطورة والأحوزة مخططة حتى عام 2022 للقرى أما النجوع فالأحوزة مخططة حتى عام 2027.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المباني مسموح بها داخل الأحوزة فقط، وسيتم إزالة أى تعديات خارج الأحوزة، وحث على ضرورة التخطيط الجيد في الأحوزة العمرانية بما يضمن توفير احتياجات الفلاح وأسرته.
وشدد على حرصه على عدم التمييز أو التفرقة في مواجهة التعديات وأن الكل سواء أمام القانون.