«مذبحة الأقصر».. أطاحت بوزير الداخلية وهزت حركة السياحة

تحل، اليوم الإثنين، الذكرى ال 17 ل «مذبحة الأقصر» الشهيرة، التى وقعت فى الدير البحرى ل «مدينة الشمس» أو كما تعرف ب «مدينة المائة باب» والتى تعد أسوأ حادث إرهابى هز حركة السياحة فى مصر وكان بمثابة ضربة قاصمة لها، وذلك إثر الهجوم الإرهابى الذى أسفر عن مصرع 58 سائحًا من جنسيات مختلفة، وكان لهذه العملية تأثيراً سلبيًا على السياحة حيث أعلنت عدد من الدول حظر السفر لمصر، وأقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفى، الذى شغل هذا المنصب في الفترة من 18 إبريل 1993 إلي 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، ليتولي اللواء حبيب العادلي الوزارة ، ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد مبارك والوحيد الذي لم يأت من جهاز مباحث أمن الدولة حيث ينتمي إلي مباحث الأموال العامة .
تفاصيل المذبحة:
في الساعات الأولى من صباح يوم 17 نوفمبر 1997 هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانو متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا 58 سائح في خلال 45 دقيقة، ثم حاول المهاجمون الاستيلاء على حافلة لكنهم لم يتمكنو من ذلك، وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدي المغارات وكان التقرير الرسمي يدعي انهم يئسوا من المقاومة وقرروا الانتحار.
القيادي في الجماعة الإسلامية، رفاعى طه
القيادي في الجماعة الإسلامية، رفاعى طه
المسؤول عن المذبحة:
بينما أعلن القيادي في الجماعة الإسلامية آنذاك، رفاعي طه، مسؤوليته عن الحادث في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية، ولكن سرعان ما أصدر المتحدث الإعلامي للجماعة آنذاك أسامة رشدي، بإصدار بيان ينفي فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث، معربا عن إدانته.
ونفى علم رفاعي طه بأي خلفيات تنظيمية حول الحادث، قائلا في البيان الشهير للجماعة: “تدعوني أمانة الكلمة وشجاعة الرأي لأعلن عن عميق أسفي وحزني لما وقع في الأقصر وسقوط هذا العدد الضخم من الضحايا الأبرياء، ومهما كانت الدوافع والمبررات فإنه لا يوجد مبرر يدعو لهذا القتل العشوائي الذي يعد سابقة لا مثيل لها، ويتناقض تماما مع الأدبيات الشرعية والسياسية للجماعة الإسلامية التي كانت تستهدف صناعة السياحة وليس السياح الأجانب”.
كانت المذبحة هي آخر عمل مسلح لأفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، وبعده أعلن التنظيم رسميا مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة، والتي كانت سببا في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية.
دور الأمن:
وكشفت أجهزة الأمن عن ورقة تم العثور عليها في جيب أحد الجناة جاء فيها: «نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى» فاتضح أن تكليفاً سابقاً كان قد صدر من مصطفى حمزة مسئول الجناح العسكري بمهمة أخرى، وربما أشارت المعلومات بتعلق تلك العملية بأوبرا عايدة التي انعقدت في مدينة الأقصر واختطاف بعض السياح ومقايضتهم ببعض المعتقلين والسجناء، ولكن استحال تنفيذ العملية نظراً للاستحكامات الأمنية المشددة، فبادروا لتنفيذ العملية البديلة في معبد حتشبسوت على عاتقهم ودون أمر قيادى جديد، وهو ما كرسته حالة الانقطاع وعدم التواصل في تلك الفترة بين قيادات الداخل والخارج.
ضحايا الحادث الإرهابى:
بلغ مجموع القتلى 58 سائحاً أجنبياً، كانوا كالتالي : ستة وثلاثون سويسرياً وعشرة يابانييون، وستة بريطانيين وأربعة ألمان، وفرنسي وكولومبي بالإضافة إلى قتل أربعة من المواطنين ثلاثة منهم من رجال الشرطة والرابع كان مرشداً سياحياً (كان من القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات وأربع أزواج يابانيون في شهر العسل). بالإضافة إلى 12 سويسرياً، تسعة مصريون، يابانيان، ألمانيان، وفرنسي أصيبوا بجروح.
حسن الألفى
اللواء حسن الألفى
مذبحة الأقصر تطيح بالألفى:
أقال الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد المذبحة وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفي، وتم تعيين حبيب العادلي بدلاً منه، وشغل الألفى منصب وزير الداخلية في الفترة من 18 إبريل 1993 إلي 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، ليتولي اللواء حبيب العادلي الوزارة، ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد مبارك والوحيد الذي لم يأت من جهاز مباحث أمن الدولة حيث ينتمي إلي مباحث الأموال العامة .
أرشيفية
أرشيفية
الحادث الإرهابى ضرب السياحة فى مقتل:
كانت مذبحة الأقصر ضربة قاصمة للسياحة فى مصر، حيث حظرت عدد من دول فى العالم سفر رعاياها إلى مصر، كما أثرت المذبحة على العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا؛ بسبب رفض مصر مطالب سويسرا بالحصول على تعويضات، وتأثر الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة، ولم تستعيد السياحة عافيتها مرة آخرى وتستعيد نشاطها نسبيًا إلا بعد تحركات حثيثة من عدد من الجهات المصرية على رأسها وزارة السياحة وبدأت تشارك فى البورصات والمهرجانات السياحية العالمية ومخاطبة حكومات الدول لرفع حظر سفر رعاياها عن مصر.
الجماعة الإسلامية تعلن مبادرة «وقف العنف» فى أعقاب المذبحة الشهيرة:
حث الرئيس مبارك، وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو، على ضرورة اتخاذ أي إجراء ضد قيادات من الجماعة الإسلامية التي لجأت إلى بريطانيا عقب مذبحة الأقصر.
كانت المذبحة هي آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، وبعده أعلن التنظيم رسمياً مبادرة «وقف العنف»، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة، والتي كانت سبباً في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية.