النيابة توجه تهمة القتل الخطأ إلى الممرضتين كشفت نيفين محمد والدة «جورى» الرضيعة التى تفحمت فى غرفة جهاز الأكسجين بمستشفى خاص بالهرم اسرارا جديدة عن جرائم ممرضات المركز الطبى، حيث قالت ل«الشروق» فى اتصال تليفونى انها أحست بعد خروجها من المستشفى بآلام شديدة وفور وصولها إلى مستشفى اخر بحلوان حيث كانت تقيم مع والدتها للحصول على تقرير طبى بحالتها اثبتت الاشعات انه توجد فوطة طبية فى بطنها منذ خروجها من المستشفى وان الممرضة التى اجرت لها عملية التنظيف بعد الولادة ادعت امام الجيران انها طبيبة وستقوم بتطهير جراحها. واضافت والدة الرضيعة ان لديها ثلاثة ابناء هم زينب بالصف الثالث الثانوى وفهيمة بالصف الاول الثانوى ومريم «كيجى 2» وانها كانت تنتظر «جورى» لتكون اخر العنقود على حد قولها ولكنها تعرضت لجريمة بشعة ارتكبتها ممرضة غير مسئولة. وقالت انها اخبرت زوجها بولادة رضيعتها داخل المنزل وانها عانت بعد الولادة فذهب زوجها إلى المركز الطبى المجاور لمنزله، وأحضر طبيبة لتوقيع الكشف على زوجته. وأضافت أن الطبيبة والتى كانت ممرضة تنتحل صفة الطبيبة أخبرته «أننى احتاج إلى تقطيب الجرح ودخلت غرفة العمليات واصطحبت «أم مصطفى» عاملة النظافة جورى لوضعها على جهاز الأكسجين، وأثناء تقطيب الحرج، فوجئت بتعالى أصوات صراخ وخروج أعمدة دخان من الغرفة الموجود بها جورى فأسرع والدها عمرو مع الباقين وتم إخماد النيران إلا أنه فوجئ بانفجار جهاز الأكسجين وتفحم جسد الطفلة. وأشارت التحقيقات إلى قيام كل من «هند ورضا» وهما ممرضتان بالمركز بانتحال صفة أطباء حيث قامتا باجراء عملية التقطيب للأم، وأن السيدة التى اخذت الطفلة ووضعتها على جهاز التنفس هى فى الاصل عاملة وليست ممرضة. وانكرت المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات، كما أنكرتا تسببهما فى وفاة الطفلة، وأقرتا بأنهما وضعتا الوليدة على جهاز الأكسجين لحين الانتهاء من إجراء عملية تقطيب جرح والدتها، إلا أنهما فوجئتا باشتعال النيران فى الجهاز ولم تعرفا سببه وكيفية حدوث الحريق، فوجهت لهما النيابة اتهامات القتل الخطأ والإهمال فى الوظيفة ما تسبب فى وفاة الطفلة. واشارت التحقيقات الاولية الى وجود اهمال من جانب ادارة المركز الطبى، كما انه يعمل بدون ترخيص بالاضافة إلى قيام كل من هند ورضا الممرضتين بانتحال صفة طبيبتين، كما انتحلت العاملة أم مصطفى دور الممرضة عندما اخذت الطفلة ووضعتها تحت جهاز التنفس، بالاضافة إلى أنه تم غلق المركز الطبى بقرار من وزارة الصحة بتاريخ 26 اكتوبر الماضى لعدم مطابقته للمواصفات وعدم وجود ترخيص وأنه لا يتبع أى جهة صحية وقد اعاد مالكه فتحه بالمخالفة للقانون فى اليوم التالى أمرت النيابة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بغلق المركز الطبى وتكليف لجنة من وزارة الصحة لفحص المستشفى. كما امرت بضبط واحضار كل من مديرة المركز رشا وزوجها صاحب المركز وضبط واحضار عاملة النظافة وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.