علمت مصادر "ان مؤسسة الرئاسة طلبت من جهات سيادية ووزارة الصحة تقريرا عاجلا عن عقار السوفالدى المعالج للكبد و المشاكل التى أثيرت من حوله و كذلك العقد الذى ابرمته الوزارة مع الشركة المنتجة و الشركات الخاصة التى ستتولى توزيعه .جاء ذلك بعد نشر الموجز لتفاصيل مثيرة عن مخالفات الوزارة بشأن سوفالدى . من جانبه أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة اكد ان الوزارة ليس لها أى دخل فى اختيار الشركة الموزعة لعقار سوفالدى، موضحاً أن المتبع فى السوق الدوائى هو اختيار الشركة المنتجة للدواء للشركة التى تقوم بتوزيعه. وأضاف عدوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الخميس، بمقر الوزارة، لإطلاق الحملة القومية للوقاية من الفيروسات الكبدية، أن الكمية التى اتفق على إنتاجها من عقار سوفالدى مع شركة جيلياد، هى أقصى كمية كان يمكن أن تنتجها الشركة خلال تلك الفترة، و225 ألف جرعة، علما بأن الكمية التى طرحتها الشركة بالولايات المتحدةالأمريكية هى 30 ألف جرعة فقط. كما أكد الدكتور عادل عدوى أنه لا يوجد احتكار فى صناعة الدواء المصرى، مشيراً أن الباب مفتوح أمام جميع مصانع وشركات الدواء المصرية، الحكومية والخاصة، لإنتاج مثائل لعقار سوفالدى. وأضاف أن الأولوية فى تفضيل الشركات الراغبة فى إنتاج مثائل عقار سوفالدى هى سرعة الإنتاج، خاصة أن الوزارة اشترطت على الشركات التى تقدمت لتسجيل العقاقير المثيلة ل"سوفالدى"، البدء فى إنتاج أدويتها خلال 6 أشهر من تاريخ التسجيل. وأشار إلى أن دخول أى عقار جديد إلى مصر يستغرق سنة على الأقل، لإتمام إجراءات التسجيل والطرح بالسوق المصرى، إلا أن إصرار مصر على دخول أحدث عقاقير علاج فيروس سى للمرضى أدى إلى إنجاز ذلك فى وقت قياسى، لافتاً إلى أن العقار الجديد الذى اعتمد دولياً منذ أيام لم تجر عليه أبحاث حتى الآن