عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث أولويات الاستثمار فى الفترة المقبلة، والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء: الصناعة، الإسكان، الزراعة، الاستثمار، وممثلى عدد من الجهات والهيئات المختلفة. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه حالياً، هو أن تصبح مصر أفضل مكان فى العالم للاستثمار، وهذا حق مصر، والإمكانات التى أعطاها الله لنا تؤهلنا لذلك. وقال: علينا أن نضع رؤية قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى فبراير المقبل، لتسليم مصر شهادة نجاح خلال هذا المؤتمر، حيث نعمل فى عدة محاور، هى الإصلاح التشريعى والإدارى والاقتصادى، بجانب حل مشكلات المستثمرين. وطلب رئيس الوزراء من مسئولى الهيئات المختلفة فى الاجتماع، والتى لديها تعاملات مع المستثمرين، طرح القوانين التى يرونها تعطل الاستثمار، وتحتاج إلى تعديل، لكى يتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعى، حيث نسعى إلى تنقية القوانين واللوائح المختلفة، ومقارنتها مع نظيراتها فى الدول الأخرى، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية. وأضاف رئيس الوزراء: نريد أن نعرف مشاكل قوانين ولوائح الاستثمار منكم، حتى لا ترتعش يد الموظف العام، وتكون هناك حواجز مانعة من الاستثمار، فالمطلوب انطلاقة فى الأداء بالهيئات التى تتعامل مع المستثمرين. وخلال الاجتماع تمت التوصية بأن يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية بإعطاء الأراضى للمستثمرين الصناعيين الجادين، مادامت توافرت الأسعار العادلة، والقواعد الشفافة، بالتخصيص.