علمت النهار من مصادر موثوق فيها بنيابة الأموال العامه كافة التفاصيل للجلسة الاولى للتحقيق مع زهير جرانة وزير السياحة السابق.فقد تولى المستشار طارق ضياء بيومى، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيق معه، وحضر مع جرانة محاميان شهيران .واكدت المصادربالنيابة العامة للاموال ل النهار أن جرانة قد تقدم للنيابة بملف من المستندات، وطلب ضمه إلى ملف القضية، وعندما سألته النيابة عن الاتهامات المنسوبة إليه، والتى تتعلق بإصداره قراراً بوقف منح التراخيص لإنشاء شركات سياحية وتعمده تربح أشخاص معينين على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص، وإضراره بمصالح آخرين، برفض منح موافقات مماثلة لهم، فقد استنكر جرانة هذا الكلام واكد انه غير صحيح، وقال إنه لم يمنح أحداً تراخيص بإنشاء شركات سياحية، وأنه أوقف جميع القرارات الصادرة بالترخيص.فى حين ان النيابة واجهته بتواريخ قرارات صادرة من الوزارة وتحمل توقيعاته تتضمن موافقته على إنشاء شركات سياحية لبعض رجال الأعمال بينهم ياسين منصور ومحمد منصور وشاهيناز النجار، فقال إنه لا يعرف شيئاً عن تلك القرارات، وطلب منحه وقتاً للرد بالمستندات، فوافقت النيابة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات 15 يوماً، وأمرت بترحيله إلى السجن، وكلفت النيابة بإحضاره فى الجلسات المحددة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا وبلاغات أخرى، تتعلق بتخصيص مساحات أراض مملوكة لهيئة التنمية السياحية لعدد من رجال الأعمال وأقاربه وشركته بأسعار بخسة، بسعر دولار واحد للمتر، بدلاً من السعر المحدد.وعندما خرج جرانة من التحقيق، فكان أفراد الشرطة فى إنتظاره لاصطحابه إلى السجن وبعد ان تم وضع الكلابشات بيده فكان عز و المغربى فى موقف مماثل.
