السجن 3 سنوات ل''جرانة'' فى قضية ''شركات السياحة''

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الأحد، بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن 3 سنوات وذلك في قضية إصدراه تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة .
كما قضت المحكمة ببرائته من تهمة الاضرار العمدي بمصالح الغير وبعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من بعض المحامين المدعين بالحق المدني ضده .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة بانه وافق على السعر فى اجراءات ترخيص انشاء شركات سياحية عامة فئة (أ) للشركات المقدمة من وزارة السياحة خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات التراخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية، وقد تبين من الكشف الذى ارفقته المحكمة باسباب الحكم ان إجمالى عدد الموافقات بانشاء شركات سياحية تم الحصول عليها بعد صدور قرارات وقف تراخيص التأسيس وتعديل الفئة قد بغلت 92 موافقة للفئة (أ) و15 موافقة للفئة (ج) لشركات بعينها.
وأشارت المحكمة إلى أن القرارات التنظيمية العامة التى صدرت ممن يملكها وهو فى هذه الدعوى المتهم زهير جرانة بصفته الوزير المختص بوقف منح تراخيص لشركات سياحية جديدة أو تعديل فئات الشركات ومن ثم فانها تصبح قاعدة عامة مجردة تطبق على الاشخاص دون تمييز ولا يجب تعديلها او الغائها وبذلك فان المتهم لم يحترم هذه القرارات حيث وافق على الترخيص بانشاء شركات سياحية جديدة وتعديل فئات شركات اخرى رغم علمه بهذه اللائحة التى قام بوضعها حيث قام بالموافقة على اجراءات الترخيص بالنسبة ل 107 شركة دون وجود معايير محددة ولكن بناء على رؤيته الشخصية.
وردت المحكمة فى حيثياتها على ما قاله دفاع المتم بشأن عدم إمكان بيع هذه التراخيص وتحقيق ربح من ورائها ووصفت ذلك بانه قول مرسل لا يسانده الواقع او القانون على حد قول الدفاع نفسه بامكان الشركات صاحبة الرخص فى بيع الحصص او اسهمها بالاضافة الى جواز التخارج من هذه الشركات بعد الحصول تراخيص بمبالغ كبيرة .
واوضحت المحكمة فى حيثياتها بانه من كل ما تقدم تبين لها بالقطع واليقين ان جرانة خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 وبصفته موظفا عاما وزير السياحة حصل لغيره دون وجه حق على ربح من وظيفته بان اصدر تراخيص تأسيس شركات سياحية للفئة أ على خلاف ماتنص به القرارات الوزارية .
وبشأن برائة جرانة من تهمة الاضرارا بمصالح الغير المعهود بها الى وزارته قالت المحكمة بانها لاتطمئن وجدانها الى سلامة الدليل القائم فى هذه التهمة .
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانه بصفته موظفا عموميا (وزيرا للسياحة) أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص ، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم. كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية، من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة بعينها.
وكشفت التحقيقات أن من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصية، كما أسندت النيابة لوزير السياحة السابق، تهمة مساعدة بعض الأفراد على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، وتمكين الأفراد المرتبطين به من جنى أرباح طائلة، عبر إصدار قرارات وزارية بشأن التراخيص السياحية .
اقرأ أيضا :
في حيثيات سجن جرانة: لم يعبىء بأموال الدولة وباع متر الأرض بدولار واحد