تصريحات "زاهي حواس" عن إلغاء وزارة الآثار تثير الجدل

أثارت تصريحات الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، خلال حديثه في إحدى الفضائيات، والتي طالب فيها بإلغاء وزارة الآثار، حفيظة عدد من الأثريين وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، خاصة مطالبته بعودة المجلس الأعلى للآثار ليحل محل وزارة الآثار، وهو الأمر الذي يرونه انتقاصا وتقليلا من قيمة وحجم الآثار بمصر، ومحاولة لهدم المساعي والجهود التي بذلها الكثير من الأثريين على مر سنوات طويلة من أجل استقلال وزارة الآثار وعدم تبعيتها للثقافة، كما اعترض البعض على مهاجمة حواس وانتقاده للدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الحالي بقوله: "رمم البشر قبل أن ترمم الحجر"، كما انتقدوا تعليقه على السرقات الأثرية التي حدثت في السنوات الثلاث الماضية، وتوقف بعض مشروعات الترميم والتي كان من المفترض أن تسلم في فترة توليه للوزارة.
كانت آراء عدد من المسؤولين بوزارة الآثار وخبراء وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، لمعرفة آرائهم تجاه مطلب "حواس" بإلغاء وزارة الآثار، وما هو تأثير هذا الأمر على الآثار المصرية.
وقال د.عبد الحليم نور الدين، رئيس اتحاد الأثرين المصريين: أنا ضد إلغاء وزارة الآثار وأطالب بإبقائها بشدة، فقد طالبت أنا ومجموعة من الأثريين باستقلال الوزارة وأن يكون لها كيان مستقل عن وزارة الثقافة رغم المعارضة الشديدة لفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق لأن "وزارة الثقافة" كانت تمثل له " الدجاجة التي تبيض ذهب"، وطالما أنها أستقلت ما الداعي لإلغائها.
وأضاف نور الدين: إن ما يحدث الآن ما هو إلا مهاترات ويجب ألا يلقى اللوم بالكامل علي وزير الآثار، ففي حكومة "أحمد نظيف" طلب زاهي حواس تولي وزارة الآثار وحدثت خروقات وسرقات كثيرة في فترة توليه الوزارة من بينها سرقة مجموعة "توت عنخ آمون"، فلماذا المطالبة الآن بإلغاء وزارة الأثار وإلقاء التهم على الوزير الحالي.
وأشار نور الدين إلى أن الحل لا يكمن في إلغاء وزارة الآثار وهدم كيان مستقل قائم، ولكن الحل يكمن في تشكيل لجنة محايدة تتكون من 10 من أساتذة الترميم والعمارة والهندسة وميكانيكا التربة والاتزان والقياس، لتقييم الأوضاع الحالية في هرم سقارة بوجه خاص، والبحث عن حلول لما حدث ويحدث من سرقات.
بينما قال الدكتور محمد أبو بكر رئيس هيئة الآثار الأسبق: من الأفضل أن نلتفت إلى حل ما لدينا من مشاكل خاصة بوزارة الآثار، فمسألة حل وزارة الآثار ليس على جدول الأعمال الخاص باهتمامنا بالآثار، وما يهمنا أولًا: صيانة الآثار المصرية من الأيدي العابثة التي تحاول بيع الحضارة، ثانيًا: ترميم ما لدينا من آثار بصفة مستمرة، وعرض الأثار الموجودة في المخازن بطريقة شيقة.
وأضاف أبو بكر: لدينا ثروة هائلة من الآثار تحتاج إلى الرعاية والصيانة وحسن العرض، والنشر بشكل يليق بها، ويجب أن تكون هذه الأمور في مقدمة جدول الاهتمام بوزارة الأثار، أفضل من المطالبة بإلغاء الوزارة.
بينما تساءل الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، لماذا نلغي وزارة الآثار؟!، فنحن أكبر بلد في العالم لديه كم آثار سواء كانت ثابتة أو متحركة، بالإضافة لعدد المتاحف، فلماذا لا يكون لدينا وزارة آثار مستقلة؟!.
وأضاف خليفة: إن الدكتور زاهي حواس هو أول من تولي وزارة الآثار، فلماذا لم يطالب بإلغائها في فترة توليه؟، فنحن منذ زمن بعيد ونحن نطالب بأن يكون هناك وزارة مستقلة للآثار.
وطالب خليفة بدعم وزارة الآثار – بدلا من المطالبة بإلغائها - لتتخطى العقبة المالية التي تواجهها، حتى تستطيع أن تنطلق وتصبح من الوزارات الداعمة للدولة ماديًا مع عودة الاستقرار والنشاط السياحي.
فيما استنكر الدكتور محمود الجبلاوي أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة قنا، مطالبة الدكتور زاهي حواس قائلًا: لا يمكن المطالبة بإلغاء وزارة الآثار، وإحلال المجلس الأعلى للآثار محلها، وسرقة الآثار إبان ثورة يناير ليس بمبرر لإلغاء الوزارة، وأنا لا أوافق الدكتور زاهي حواس في طلبه، وبعد الاستقرار ونشاط السياحة ستعود وزارة الآثارة بقوة مرة أخرى.
وأضاف الجبلاوي ل"البوابة نيوز": إن المتاحف ومخازن الآثار منتشرة على مستوى الجمهورية، ووزير الآثار لا يستطيع رعايتها جميعًا، وما حدث من سرقة لمخازن سقارة وغيرها كان من الطبيعي أن يحدث في ظل الانفلات الأمني الذي شهدته مصر، ولكن كل هذا ليس بمبرر لإلغاء وزارة الأثار.
بينما أشاد الدكتور مختار الكسباني الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة – المستشار السابق رئيس المجلس الأعلى للأثار- بمطلب الدكتور زاهي حواس قائلًا: حقيقة أنا أؤيد هذا الرأي، فأنا كنت من أوائل المطالبين بإلغاء وزارة الأثار، لأن منصب وزير لأثار منصب سياسي، بينما تقدم وزارة الأثار منتجًا ثقافيًا.
وأضاف الكسباني: عندما تعطلت السياحة في مصر، تعطلت وزارة الأثار أيضًا وهي الآن متوقفة، أما أثناء وقوع حادث الدير البحري، وقتل عدد من السياح وتوقف السياحة تولت وزارة الثقافة الإنفاق على الأثار، لأن المجلس الأعلى للأثار كان من قطاعات وزارة الثقافة.
وواصل الكسباني: لابد من مجلس أعلى للآثار يكون تابعًا لوزارة الثقافة كقطاع، وأن يكون أيضًا تابعًا لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء بحيث يكون له الكلمة الأولى والأخيرة في أمر أثار مصر، وهذا ليس تقليلًا من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار لأن الدماطي له كاريزما خاصة وهو من ضمن الأشخاص الذين عملوا مع زاهي حواس.
وأشار الكسباني إلى أن حواس كان منذ البداية يرفض تمامًا منصب وزير الأثار أو أن يكون هناك وزارة للآثار.