أصدر البنك المركزي المصري فى بيان له اليوم تعليماته لجميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر بحظر تحويل مبالغ كبيرة بما يعادل 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي للأشخاص السياسيين أو الوزراء أو المسئولين أو ممن لهم ارتباط مباشر أو غير مباشر.وتعتبر مسئولية رئيس البنك بشخصيته عن فحص مثل هذه الحالات ويتم الإبلاغ عنها فوراً للأجهزة الرقابية.والمعروف أن هذه التعليمات قد صدرت منذ بدء تظاهرة ميدان التحرير يستثني من هذه القواعد المستثمرون والصناع والمنتجون في تحويلاتهم من الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان الخارجية. وتحويلات الأجانب للآخرين وسندات الخزانة أو أرباحهم في البورصة أو أرباح شركاتهم للخارج دون أية قيود.والجدير بالذكر أن تعاملات السوق المصرفية في أول يوم عمل لها بعد الاجازة بسبب المظاهرات يوم الأحد 6 فبراير بلغت 1.7 مليار دولار ثم 1.2 مليار دولار يوم 7 فبراير ثم مليار دولار يوم الثلاثاء 8 فبراير الحالي إلي أن وصل إلي 70 مليون دولار يوم الأحد الماضي 13 فبراير أول أمس بالرغم أن متوسط التعاملات اليومية بين 250 إلي 300 مليون دولار.. وكانت التوقعات تشير إلي ارتفاع الدولار بين 7 و8 جنيهات إلا أن سعر الافتتاح والتداول يوم الأحد 6 فبراير كان 589 قرشاً وكان نتيجة للدور الذي قام به المركزي في إدارة السوق المصرفية.