ننشر مرافعة «العادلي» في قضية اللوحات المعدنية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى مرافعة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمته مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، في القضية المعروفة إعلاميا ب "اللوحات المعدنية".
وسمحت المحكمة للعادلي بالخروج من القفص، وأكد أنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه لاستشعاره الظلم، وأنه ابتلاء من الله وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل"، وأشار إلى أنه حصل على البراءة منذ شهر في إحدى القضايا التي اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسية بعد أن خدم مصر لمدة 50 سنة، وأدى عمله بكل إخلاص بدون أي تقاعس ولم يستشعر أي قرار خاطئ اتخذه، مشيرا إلى أنه إن أخطأ فهو بشر خاصة إذا كان الخطأ غير مقصود.
وقال العادلي: "وزارة الداخلية قامت بدورها واستطاعت أن تنهي الإرهاب في مصر، وما يحدث الآن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، وكان العالم كله يشهد بالأمن في مصر وإذا قارنَّا بين الأمن الذي كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن فإن المقارنة ستوضح الفرق بين فترة الاستقرار السابقة والفترة الحالية".
وأضافت: أن السياحة حققت نموا بمعدل 12 مليون سائح في 2008، و14 مليون سائح في 2010، وكان ذلك نتيجة المنحة الإلهية لمصر، التي عمل أعداء البلاد على إيقافها وأعدوا بعض الأحداث الإرهابية ضد السياحة والاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر مرت بأحداث 2005، 2006 كانت تهدف إلى ضرب السياحة باعتبارها موردا أساسيا للدخل، ولكن هذه الأحداث لم تسبب تأثيرا كبيرا في السياحة.
تزايد الجرائم
وأشار العادلي إلى أن السيارات كانت في تزايد مستمر، والطرق كانت غير معدة والبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات، وكان هناك نمو اقتصادي ولم يكن هناك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات.
وأكد أنه انتشرت في تلك الفترة التهديدات الإرهابية وحوادث المرور وجرائم التزوير، وكانت هنالك لوحات مصطنعة لارتكاب الجرائم حتى لا يمكن ضبطها، مشيرا إلى أن الشركة المتعاقدة على اللوحات المعدنية كانت غير قادرة على توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات أو بخط اليد.
وقال العادلي: "يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وزير ناجح وفي 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية، وفرضت المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس في كل اجتماع لمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن غالي أكد أنه لن يحمل الداخلية أي نقود.
وأشار إلى أنه وافق على هذا العرض بشرط أن تكون اللوحات مؤمنة على أعلى درجة، خاصة أن هنالك قضية هامة وهي "الإرهاب" يتم محاربتها، وقال: "تم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب وذهبت إلى الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيسا للوزراء، ولأن نظيف لديه الخلفية الأمنية وغيرها كان يعلم بها فهي تقال في كل اجتماع ولم أكن في حاجة لإخباره بالمزيد عن اللوحات المعدنية".
وقال العادلي: "الكل كان يعلم بها حتى رئيس الجمهورية وقتها حسني مبارك، وفي احتفال عيد الشرطة بعدها مباشرة عرضتها على الرئيس وعرضت مميزاتها وكل شيء عنها واقتنع بها جدا".
وأضاف العادلي: "بوصفي وزيرا لم أجر أي بحث أو فحص أو مفاضلة لأي من الشركات المتقدمة ولم أجر فحصا للشركة الألمانية التي تم التعاقد معها ولم ألتق أي من أعضاء الشركة ولا مندوبيها ولم يكن له أي نية أو مصلحة في التعاقد مع شركة دون غيرها، ولم أحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة ولم يقدم أي دليل على ذلك".
وأضاف: أن الحكم السابق أكد أن بطرس غالي هو من تولى تحديد الرسوم، ولم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل أي من الرسوم ولم تقدم النيابة ما يفيد بعكس ذلك.
وأشار إلى أن الشهود كلهم قالوا: "ليس لوزير الداخلية تحديد الرسوم أو تحصيلها، ولم يخطر في باله مطلقا مراجعة ورقة كتبها وزير المالية، وإذا قال وزير المالية جوانب مالية لن تراجع أبدا من قبلي"، كما قالت النيابة إن الرسم الذي أصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله أي خدمات.
وأكد أن النيابة تتخذ مبدأ المتهم مدان حتى يثبت براءته، وتريد النيابة أن توكل للمتهم مهمة إثبات براءته وأن ما تريدة النيابة يتناقض مع ثوابت الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأشار إلى أنه لم يكن له أي دراية أو اهتمام بالجوانب المالية، وجميع وزراء المالية من يوسف بطرس وما بعده لديهم مستشارين ماليين، مؤكدا أن القضية جاءت في 2011 والمخالفة في 2008، وتساءل: "أين كان مستشارو المالية وقتها من تلك المخالفة التي جاءا بها في 2011؟".
ورد ممثل النيابة العامة: "أن القانون حدد أن الجهة التي تحصل الرسوم هي الداخلية ويكون المسئول هو وزير الداخلية".